وأضاف النائب: "ما يجري الآن مشبوه ومركب بطريقة غير صحيحة، واتهام وزيرة الداخلية أمس والطريقة التي عمل عليها وكأنهم يريدون توريطها بأنها مسؤولة عن الدم الذي سيسيل على الطريق، مع أنها كانت حريصة خلال 90 يوما على مراعاة التظاهرات".
وشدد الحجيري على أن ما يجري خطير، داعيا "القوى السياسية إلى تشكيل حكومة فوراً وإلا البلد فلتان ليس فقط اقتصاديا واجتماعيا وإنما أمنيا".
وتابع: "على أساس أن الحكومة تتشكل من تكنوقراط ومحترفين وإنقاذية، ما يجري اليوم هو أسوأ ما يكون، حكومة تتشكل بطريقة المحاصصة والثلث المعطل، وكأن البلد بحالة جيدة، نحن ذاهبون نحو بلد فاشل طالما سنبقى بهذه الحالة، البلد صغير ولا يحمل مزاح والذي يفكر أن يقوم بالتقسيمات والفدراليات فهذا ليس الوقت المناسب".
وحول إمكانية عودة الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة، قال الحجيري: "بشروطه الكاملة فقط من الممكن أن يشكل حكومة".
ورأى الحجيري أن "المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين كأنه مركب ويتم العمل عليه بطريقة احترافية للانتقال إلى مرحلة هدر دم على الطريق، القصة واضحة، وهذه أخطر حلقة، ولا أعلم من له مصلحة بهذا الموضوع، ومن هنا أؤكد أن الذي يحصل ليس داخليا وجزء أساسي منه خارجي وليس داخلي".
وشدد النائب اللبناني على أن هذه الحكومة لن يكون لديها أي فرصة بالنجاح والطريقة التي تتشكل فيها الحكومة ستؤدي إلى انهيار أكبر، مشيرا إلى أن الصورة في لبنان مرتبطة بالوضع الإقليمي ولا يوجد شيء داخلي.
وتتواصل الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتحتجين.
وتستمر الاحتجاجات أمام البرلمان للتأكيد على استمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
يذكر أنه جرح نحو 400 شخص في لبنان جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين، الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.
وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات، التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.
