وسيتولى الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة.
والفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها ''تحيا تونس'' ويحظى بدعم التيار الديمقراطي، بحسب موقع إذاعة "موزاييك".
ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.
عمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة "توتال" النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 إلتحق بـ"كورتريل" المتخصص في قطع السيارات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011 إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.
تولى الفخاخ حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس/ آذار 2013، تم تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.
كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.
