وأمرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ميانمار بحماية أقلية الروهينغا المضطهدة من المزيد من الفظائع والحفاظ على أدلة بشأن جرائم مزعومة، بعد أن دشنت غامبيا التي تسكنها أغلبية مسلمة دعوى قضائية في نوفمبر/ تشرين الثاني، تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية.
لكنه قال إن الحكومة المدنية، التي تحكم بالاشتراك مع الجيش في ترتيب دستوري شائك يبقي سلطات واسعة في يد قائد الجيش، ليس بوسعها السيطرة على القوات.
وقال: "في ظل الظروف السياسية الحالية، نواجه صعوبات في حل بعض القضايا، مثل (الأمر) بأن تضمن الحكومة عدم قيام جيشها أو المتمردين المسلحين بارتكاب إبادة جماعية أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا أو البنغاليين.
وفرّ أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين في غرب البلاد إلى بنغلادش المجاورة عام 2017، هربا من حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نفذت بنية الإبادة الجماعية. وتقول ميانمار إن الحملة العسكرية كانت عملية مشروعة لمكافحة التمرد وأطلقت ردا على هجمات المسلحين على قوات الأمن.
