وذكر السلمى، فى بيان صدر عن البرلمان العربى اليوم، إنه "انطلاقا من مسؤولية البرلمان العربى فى صيانة الأمن القومى العربى، وإيمانا منه بأن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، أصدر البرلمان في جلسته التي عقدت في القاهرة في 15 يناير الجاري وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي وذلك بعد مناقشتها مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزرات المعنية بالموارد المائية فى الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية".
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الوثيقة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبنى رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة ما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.
وأشار السلمي إلى أن إصدار البرلمان العربي لهذه الوثيقة يأتي اتساقاً مع رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هو القضية الحيوية والمصيرية الأهم لكل الدول العربية في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي على المستويين الوطنى والقومى، واستشعارا منه لخطورة التأثيرات البيئية والتغيرات المُناخية على إمدادت المياه في الدول العربية، وسعياً لاستدامة الموارد المائية، والوفاء باستخداماتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
