موسكو - سبوتنيك. وصرحت المصادر أن واشنطن ستسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في المنشآت النووية الإيرانية، واتخاذ تدابير تقييدية ضد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ورئيسها علي أكبر صالحي.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الموقف للوكالة: "كانت هناك خلافات بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية. فازت وزارة الخزانة." وأضاف: "هناك رغبة في فرض المزيد من العقوبات، لذلك كان هذا (القرار) مفاجأة، لكن البعض الآخر يجادل بأن مثل هذه الاستثناءات مهمة من أجل ضمان عدم انتشار (الأسلحة النووية)".
في الوقت نفسه، قال المتحدث للوكالة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وعلى المنظمة عموماً. من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية هذا القرار اليوم الخميس.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بقاء بلاده في الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.
