وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أكد إرساله تعميما رسميا إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير المال غازي وزني والتي من خلاله سيتم تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية وزبائنها في المرحلة المقبلة، وذلك خلال 10 أيام.
وأكد سلامة أنه "إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمن تدابير استثنائية وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد"، لافتًا إلى أن "الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".
وظهر أثر المتاعب المالية على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الآونة الأخيرة عندما نظمت محطات الوقود إضرابا لمدة يوم هذا الشهر، لأنها لم تستطع تدبير العملة الصعبة اللازمة لوارداتها بسعر الصرف الرسمي. واشتكت المطاحن أيضا.
