ووفقا لبيان نشره مجلس الوزراء المصري، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" فإن الاتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال السيسي، أثناء افتتاحه مصنعين للكيماويات تابعين للقوات المسلحة، إنه ينبغي السماح ببيع أسهم في الشركات المملوكة للجيش في البورصة.
وكذلك في ديسمبر الماضي، تحدث عن الأمر نفسه خلال احتفالية افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظة الفيوم.
وتحدث السيسي عن نفس الأمر، في 2018، موضحا أن مصر تخطط لطرح أسهم في البورصة لمصنع للأسمنت بقيمة 1.1 مليار دولار مملوك للقوات المسلحة.
وبحسب البيان قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن "الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة".
وقع الاتفاقية كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي، مدير الإدارة المالية والتجارية في رئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكدت الوزيرة على أن "الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاسيثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة".
وأشارت الوزيرة إلى أن "الاتفاقية تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري".
ولفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، و"أن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق".
وأكدت الوزيرة على أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الاتفاقية "تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرص استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل".
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ولفت سليمان إلى أن "الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه أن يعلي من قيمة هذه الأصول".
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرص فريدة للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع، كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
