وأكدت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجاح المملكة في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، التي باتت منصة جاذبة وواعدة، في ظل الإقبال المتزايد على استخدام الإنترنت.
وفي يوليو/تموز 2019، أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام التجارة الإلكترونية، وقالت وزارة التجارة والاستثمار إنه يعزز من موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.
زيادة متسارعة
وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المملكة أنشأت كيانات جديدة، ونفذت أكثر من 400 إصلاح لتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن رؤية المملكة تعزز جهود التحول الرقمي، وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية.
وأكد الوزير أن التجارة الإلكترونية تتغير بوتيرة متسارعة يجب مواكبتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشكل نحو 20 مليار دولار، وأن هناك الكثير من المنصات المتوفرة ويتجاوز نموها 40 ألف مخزن إلكتروني.
ولفت الدكتور ماجد القصبي النظر إلى أن التجارة الإلكترونية يتوقع لها أن تصل إلى 5 مليارات في سنوات قليلة منها مجال التجزئة العالمية الذي يتزايد وينمو بنحو 17.2 كل سنة.
بدوره قال وكيل وزارة الاتصالات السعودية لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، أحمد الثنيان، إن الوزارة لديها خطة متكاملة لتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، مع وضع حلول لحماية حقوق المتعاملين.
وأضاف أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية بلغ في عام 2018 ما يزيد عن 80 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية تبلغ 14%.
وقال إن الوزارة تعمل مع مجلس التجارة الإلكترونية، عبر العديد من المبادرات على تنمية البنية التحتية الرقمية، أو اللوجستية، بهدف نشر التجارة الإلكترونية في خارج المدن الرئيسية بالسعودية، لجعل هذا القطاع أكثر جذباً لرواد الأعمال وللشركات ولزيادة موثوقية التعاملات الرقمية للأفراد.
وكشف أن لدى الوزارة مع المجلس "39 مبادرة تعنى بنمو التجارة الإلكترونية وتحفيز الابتكار فيها".
نمو ضمن رؤية 2030
من جانبه قال عطاالله الشمري، الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي السعودي، إن "التجارة الإلكترونية في المملكة شهدت نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال عليها مستقبلًا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة من أكثر الدول العربية في انتشار الأجهزة اللوحية، وتعد من أكبر أسواق المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، بجانب انتشار الإنترنت الواسع في السعودية".
وأكد أن "قطاع التجارة الإلكترونية بلغ 80 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت الـ 14% سنويًا، بحسب أرقام وزارة الاتصالات السعودية، الأمر الذي يعد محفزًا كبيرًا للمستثمرين الشباب".
وأشار الشمري إلى أن "نظام التجارة الإلكترونية في المملكة والذي تم تطبيقه في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدد ملامح الاستثمار في هذا القطاع، أهمها ضرورة أن يكون هناك مكان معلوم للشركات أو الأفراد المشاركة، وكذلك ضرورة الحفاظ على بيانات ومعلومات المستخدمين وتأمينها".
وبشأن باقي الأسباب التي ساهمت في تطور تلك التجارة، قال: "أيضا قطاع النقل واللوجيستيات ساهم في زيادة حجم التجارة الإلكترونية، فالحكومة تسعى أن تكون المملكة منصة لوجستية ضمن رؤية 2030، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وهو ما يحفز في انتشار قطاع التجارة الإلكترونية بقوة".
مميزات كبيرة
ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، قال إن "المملكة أطلقت نظام التجارة الإلكترونية منذ فترة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وساهم في ذلك تغير السلوك الشرائي للأفراد وزيادة عدد مستخدمي الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة قامت بدور رائع في وضع أسس وقوانين هذه التجارة، والمبنية على الثقة المتبادلة ما بين العملاء والجهات التي تبيع المنتجات، حيث احتوى النظام على 26 مادة، كفيلة بحماية المستهلك من الغش والاحتيال".
وأكد أن "من أهم مزايا هذا النظام أنه يعد سوقًا مفتوحة على مدار الساعة، يوفر الجهد والوقت، ويتميز بالشفافية والتنافسية العالية في الأسعار، ما أدى إلى جانب التشريعات التي صدرت لقفزة هائلة في إجمالي التجارة الإلكترونية بما يزيد عن 50%".
وأشار إلى أن "السعودية باتت بين أكبر 10 دول في العالم نموًا في هذا المجال، وأصبحت تسيطر على ما يعادل 45 إلى 50% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط".
ومضى قائلًا: "مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في السعودية والذي وصل إلى 30 مليون شخص قفزت مبيعات تلك التجارة من 65 إلى 85%، ووصل عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة رسميًا إلى أكثر من 25 ألف متجر".
نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة
كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية يشمل 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.ويشترط على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.
كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً، كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.
وتعد المملكة واحدة من أكبر 10 دول في نمو التجارة الإلكترونية عالميًا، بنسبة تتجاوز 32% وتداولات تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال سنويًا، كما بلغ مستخدمي الإنترنت أكثر من 29 مليون شخص، وزيادة خدمات الإنترنت في المملكة إلى 82%، فيما تسيطر المملكة على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.
