وبحسب وكالة رويترز، أفادت نسخة من بيان وزاري ختامي أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن يجري عرضها على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد أن البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة بالإجماع شهد إدخال بعض التعديلات نتيجة ملاحظات الاختصاصيين.
ولفت مجلس الوزراء اللبناني إلى أن خطة الطوارئ ستعقبها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأكدت حكومة لبنان في البيان الختامي، أنه لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة، و لكنها ستعمل على الحد من أثرها على محدودي الدخل.
وأضافت أنها ستعمل على استعادة الاستقرار المصرفي، بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة، واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع استثماراتها في الخارج.
وقالت الحكومة اللبنانية في بيانها، اليوم الخميس، إنه يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام.
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي دفعت رئيس حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.
