وأوضحت الصحيفة أن مخلوف قدم وثائق تثبت عدم صحة الإشاعات التي تثار حوله من اختلاس ومخالفة للقانون، وأن كل الإشاعات الرائجة حوله في الفترة الماضية هدفها تشويه السمعة ليس إلا.
ورد مخلوف على اتهامه بالفساد بالتساؤل: "عن أي فساد تتحدثون؟ عن شركات تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وقدمت وتقدم أهم الخدمات للبلاد، وترفد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات الليرات السورية دورياً، وتشغل ما يقارب 10 آلاف موظف سوري برواتب تعد الأعلى في البلاد، وتخدم هذه الشركات أكثر من 11 مليون مشترك، إضافة لتشغيل أكثر من 80 ألف نقطة بيع موزعة في سوريا. ويحصل كل ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد...هل هذا يعد فساداً؟".
وأضاف: "بودنا التأكيد مجددا، بأن معظم أرباح شركاتنا (نحو 75% منها) ذهبت، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية بهدف خدمة أهلنا في سوريا، كونهم الأولى بالخدمة والعون بظل تلك الظروف الصعبة (والحمد لله الذي أغنانا عن عباده وجعلنا خدم لهم بأمره) كل ذلك موثق بسجلات شركاتنا والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التي تم التبرع لها من قبلنا".
وأما عن قرار الحجز الاحتياطي، قال مخلوف: "بخصوص حقيقة وقانونية قرار الحجز الاحتياطي رقم /1359/ الملقى على جميع أموالنا المنقولة وغير المنقولة العائدة لنا ولشركاتنا، والصادر عن السيد وزير المالية. كذلك بشأن جميع التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة مؤخراً بمواجهتنا، فنود لفت الانتباه إلى أنه تم زَجّ وإقحام اسمنا بذلك بزعم أننا مالكون لشركة (آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور) التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم. وهو أمر مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركة (مرفقة ربطاً بكتابنا هذا) والتي قمنا بتقديمها لكافة الجهات المعنية بذلك. علما أن هذه الجهات لم تَتَّبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة، والمفروضة عليها للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا. بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسمنا دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا امر مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
واختتم مخلوف: "إننا نعتقد بان هدف تلك الإجراءات هو الإساءة لنا، وتعطيل بعض أعمالنا من قبل جهات مستفيدة، تسعى لتحقيق مكاسب خاصة من خلال إبعادنا عن المشهد السوري وقلبه، وذلك من خلال تشويه سمعتنا وتلفيق الأكاذيب بهدف إظهارنا بمظهر لم نكُن به يوماً محاولين بذلك محو كل الإنجازات الوطنية والخيرية والإنسانية التي قدمناها خلال سنوات الحرب، التي تعتبر شاهداً حقيقياً حاضراً وثابتاً على ولائنا وتفانينا بتقديم جميع الأموال والأعمال لخدمة أهلنا وبالوقوف إلى جانب بلادنا ورئيسنا".
