ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في الرئاسة التونسية، أن القرار يعود إلى"غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم الأممي من جهة ثانية"، وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ومن بينها إعداد مشروع قرار يتعلق بخطط السلام بالشرق الأوسط المقترحة في 28 جانفي (يناير/كانون الثاني) الجاري، من قبل الرئيس الأمريكي (صفقة القرن)".
وأضاف المصدر أن التنسيق مع وزارة الخارجية والتفاعل معها مطلوب ومهم جدا باعتبار تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن وهو ما يقتضي تشاورا متواصلا مع وزارة الإشراف لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الديبلوماسية .
وكانت تونس تسلمت في غرة يناير 2020 مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للمدة 2020/2021، وهي المرة الرابعة منذ استقلالها التي تحظى تونس بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك إلى جانب 4 دول أخرى وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وتعهدت تونس بأنها ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، وبالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.
