ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث قضايا معاش الناس وخاصة موقف الإمداد والتوزيع لسلعتي الدقيق والمواد البترولية، ووقف على أسباب النقص الحاد في الخبز المتمثلة في انخفاض إنتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال إلي حوالي 53 ألف جوال.
وأضافت: "اطمأن الاجتماع على موقف واردات القمح من الخارج للثلاث أشهر القادمة".
وأعرب الاجتماع عن تقديره لمجهودات لجان المقاومة بالأحياء في المساهمة و الرقابة على توزيع الدقيق والخبز"، وناقش الاجتماع المعاناة، التي يتكبدها المواطنون للحصول على المواد البترولية والأسباب، التي أدت إلي ذلك وهي تعطل جزئي في خطوط أنابيب خام البترول.
ولفتت إلى أن الاجتماع خلص إلى عدة قرارات تشمل:
1- إجراء تحقيق فوري في مسببات العطل الجزئي في خط الأنابيب ومحاسبة كل من تسبب في معاناة المواطن.
2- توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتأمين الموارد المالية الكافية.
3- توجيه وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين للإسراع باجراءات تخليص البواخر الأربع التي وصلت ميناء بورتسودان.
4- التأمين على إجراءات وزارة الطاقة والتعدين بترشيد حصص توزيع المحروقات علآ كل المركبات العامة والخاصة.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة، تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة وتنفيذ القرارات المتخذة، مشيرة إلى أنها ستوالي تمليك المواطنين بما يستجد من حقائق.
