ونشر موقع "مصراوي" تقرير يرصد فيه توقعات بنك استثمار "شعاع" المالية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، والتي توقع فيها استقرار سعر الجنيه حول مستوياته الحالية مقابل الدولار، مع ارتفاع طفيف في الأسعار.
وتوقع أن يستمر التراجع حتى يصل في نهاية العام المالي المقبل إلى 15.51 جنيه مقابل الدولار.
ويسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار أداءً قويًا منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، بعدما كسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير/شباط 2017.
ووصل سعر الجنيه في بنكي الأهلي ومصر وهما أكبر بنكين في مصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، اليوم الأحد.
ورصد التقرير الاقتصادي، أسباب ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 12%، وأرجعها إلى 3 عوامل:
الأول، هو تصحيح القيمة المنخفضة للجنيه والتي سادت بعد التعويم مباشرة.
والثاني هو التحسن في التدفقات الدولارية إلى مصر من موارد مثل السياحة والتحويلات النقدية.
وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات السياحة خلال العام الماضي وتوقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، في تقرير لها، الأسبوع الماضي تحصيل مصر 16.4 مليار دولار إيرادات سياحية خلال 2019.
أما العامل الثالث، فكان تدفق الأموال الساخنة إلى السندات الخزانة.
ويتم تعريف "الأموال الساخنة"، على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي ارتفعت منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 وحتى الآن.
وأضاف التقرير: "حتى الآن أثبتت تدفقات الأموال الساخنة أنها قادرة على تحريك سعر الصرف على المدى القصير، هذه التدفقات الداخلة مدفوعة أساسًا بتوقعات بالمزيد من التسهيلات على مدار العام".
ويعتقد التقرير أن هذه العلاقة بين تدفقات الأموال الساخنة وسعر الصرف ستستمر طوال العام الجاري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تتولى العوامل الأساسية مثل فرق التضخم وعجز الحساب الجاري مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي بعد ذلك.
ويقدر التقرير أن مصر ستسدد 16.5 مليار دولار قروضًا خارجية سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وأضاف أن هناك حوالي 14.4 مليار دولار مستحقة للدول العربية، أي أن جدول سداد القروض قد يكون مزدحمًا بأقل مما يبدو.
وسجل الدين الخارجي لمصر 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات سددت مصر 2.9 مليار دولار ديونًا خارجية وفوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
