نشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا أكدت فيه أن مجلس الشورى السعودي طالب وزارة التجارة والاستثمار، بعدم تغيير مستويات الرسوم المدفوعة مقابل استقدام العمالة الأجنبية، والإبقاء على نفس مستوى الرسوم في 2019.
وأعلنت السعودية، في بداية 2018، تحصيل رسوم مالية جديدة على المقيمين الأجانب، مقسمة على السنوات المقبلة حتى تستقر.
وبلغت الزيادة 400 ريال سعودي أي ما يوازي 106.7 دولار أمريكي عن العمالة الزائدة، و300 ريال أي ما يوازي 80 دولار أمريكي على العمالة المساوية للعمالة السعودية في الشركات والمؤسسات الخاصة.
وتزيد الرسوم بقيمة 200 ريال في 2019، وبـ 400 ريال في 2020؛ وذلك لحث الشركات على الاعتماد على العمالة الوطنية.
ووفقا لذلك، فإن الرسوم على العمالة الفائضة عن العمالة المحلية بدأت بـ 400 ريال في 2018، وارتفعت إلى 600 ريال أي ما يوازي 160 دولار في 2019؛ وتصل إلى 800 ريال أي ما يوازي 213.3 دولار في 2020.
وبالنسبة للرسوم على العمالة الأقل عددا من العمالة الوطنية، فإنها بدأت بـ 300 ريال في 2018، وارتفعت إلى 500 ريال في 2019؛ وتصل إلى 700 ريال أي ما يوازي 186.7 دولار في 2020.
وفيما يخص المرافقين، فإن الرسوم المقررة في 2017 كانت عند 100 ريال أي ما يوازي 26.7 دولار، و200 ريال أي ما يوازي 53.3 دولار في 2018، و300 ريال في 2019؛ وترتفع إلى 400 ريال في 2020.
وبحسب تقارير سعودية وقت الإعلان عن الترتيبات الجديدة، فإنه من المتوقع مغادرة نحو 670 ألف أجنبي بحلول 2020، وتوفير نحو 20 مليار دولار لخزينة البلاد.
وتتصدر العمالة الهندية والمصرية أعداد الأجانب في السعودية، تليها الباكستانية والإندونيسية والبنغالية.
