واستمع المجلس إلى رأي الحكومة بشأن التعديل، الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الدكتور محمد فيصل أبو ساق، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، التي أشارت إلى أنه استمع أيضا إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس.
وأبقى المجلس على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، بعد أن استمع إلى رأي الحكومة الذي قدمه الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
