جاء ذلك خلال عرض خطة عمل حكومته، أمام البرلمان، الثلاثاء، بحسب موقع "فرنسا 24"، الذي أشار إلى أن "الوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، التي تعد المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري".
وقال رئيس وزراء الجزائر إن "تقديم هذه الخطة يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية، التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي لا مثيل له، عن تطلعاته القوية إلى التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون"، مضيفا: "واجب المسؤولية يحتم علينا أن نطلعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".
وتعد الجزائر ثالث منتج للنفط في أفريقيا وتاسع منتج للغاز عالميا، وتعتمد في تمويل اقتصادها على المحروقات، التي تمثل 95 في المئة، من مداخل البلاد بالعملة الصعبة وتساهم في موازنة الدولة بنحو 60 في المئة.
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي بلغ 10 مليارات دولار نهاية 2019، وكذلك تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في السنة نفسها.
