تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعيش لبنان انقساما سياسيا حادا من جهة، وأزمة اقتصادية ومالية خانقة من جهة أخرى، على وقع احتجاجات ومواجهات بين اللبنانيين والقوى الأمنية ما يضع الحكومة أمام مهمة صعبة للخروج بلبنان من أزمة قد تكون الأصعب بعد الحرب الأهلية التي انتهت قبل 30 عاما.
الثقة للحكومة
وعلى الرغم من اختلاف القوى السياسية اللبنانية، إلا أن أغلبية أعضاء البرلمان صوتت بنعم لحكومة حسان دياب، فيما صوت البعض الآخر بلا، ورفض قسم ثالث حتى الحضور إلى مبنى البرلمان، وعن هذا يتحدث المحلل السياسي اللبناني طارق عبود في حوار مع "سبوتنيك"، ويقول: هناك اختلاف واضح في لبنان حتى ضمن الكتل النيابية الكبيرة، فلم تقاطع كل الكتل جلسة منح الثقة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة، وحضرت معظم الكتل باستثناء كتلة الكتائب، أما كتلة جنبلاط والقوات اللبنانية والمستقبل فكلهم حضروا، ولكن بأعداد أقل وأمنوا النصاب القانوني للجلسة.
ويتابع: "لهذا الأمر دلالة واضحة، بأن حتى هذه الكتل لا تريد أن تفتح حربا على هذه الحكومة لاعتبارات عديدة تخص التحالفات في لبنان وغيرها من الأمور، وأيضا لتخفيف نسبة مانحي الثقة، فكلما حضر أعضاء أكثر من النواب كلما احتاجت إلى عدد أكبر من مانحي الثقة حتى تنالها.
ويضيف عبود: هذه الاختلافات على شكل ومنهج ورؤية الحكومة لم تقطع شعرة معاوية مع القوى التي شكلت الحكومة الجديدة، وهذا له اعتبارات أخرى كثيرة.
أما المتحدث باسم تيار المستقبل راشد فايد، فقال في حوار مع وكالة "سبوتنيك" بأن كتلة المستقبل وحلفاءها حاولوا حتى أن يمنعوا اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ويوضح: تيار المستقبل والقوات اللبنانية رفضوا منح الثقة وتجنبا أن يكونا سببا في اكتمال النصاب، لكن الجهتين شاركتا في الجلسة بعد اكتماله، ولم تحضر الكتلتان بكامل أعضائهما ولكن ببعض منهم.
ويكمل الفايد: حين اكتمل النصاب دخلوا إلى القاعة لممارسة دورهم الدستوري من دون أن يكون لهم دور في اكتمال النصاب أو في منح الثقة للبيان الوزاري.
معارضة للحكومة
وعن موقف الجهات السياسية الرافضة لهذه الحكومة وكيفية التعامل بينهما خلال الفترة القادمة يقول المحلل طارق عبود: الواقع الاقتصادي والسياسي أكبر من أن تكون هناك معارضة حقيقية لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة تتحمل كل تبعات ما أنتجته الحكومات السابقة التي هي اليوم في صف المعارضة، بمعنى أن كتلة المستقبل هي تتحكم في الرؤية الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، بالتعاون مع كتل أخرى.
ويتابع: هذه الكتل وهذه القوى هي التي أسست للخراب الحاصل اليوم في لبنان وعلى الواقع الاقتصادي الحالي، فعلى ماذا سوف تعارض؟، هنا السؤال وقد راكمت ديون على مدى 30 عاما، وفوائد كبيرة على هذه الديون والكثير من الاستحقاقات الأخرى.
ويضيف عبود: هذه المعارضة اليوم هي معارضة كيدية لكي تعود هذه القوى إلى السلطة، لأنها اعتادت على ما تجنيه من وجودها في السلطة، والواقع الآن في لبنان يحتاج إلى موقف وطني من كل القوى التي ساهمت في تدمير البلد اقتصاديا، ومن القوى التي لم يكن لها دور في ذلك أيضا.
ويواصل حديثه: اليوم لبنان أمام مفترق طرق ولديه معارضة ليس كأي معارضة الموجودة في الدول الديمقراطية الأخرى، فهذه المعارضة تعارض لكي تعود إلى الحكم ولكي تحمل هذه الحكومة تبعات ما جنته خلال الثلاثين السنة الماضية.
أما المتحدث باسم تيار المستقبل فيرى أن هذا يتوقف على خطوات الحكومة، ويبين ذلك بقوله: لجهة تيار المستقبل أعلن سعد الحريري بأنه سيمنح الحكومة مهلة 100 يوم، لتبين مدى قدرتها على تحسين الوضع العام في البلد، وتعمل القوات اللبنانية بالمبدأ نفسه، ومنطقيا لا يمكن البدء بالمعارضة قبل بدء الحكومة بالعمل.
ويتابع: منذ اليوم وصاعدا ستقدم الحكومة على خطوات تحدد موقف تيار المستقبل والقوات اللبنانية كل على حدى، ويتخذ كل منهم الموقف الذي يراه مناسبا، وكذلك الأمر بالنسبة للقاء الديمقراطي الذي يقوده الوزير السابق وليد جنبلاط.
احتواء الشارع
وحول قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع الشارع اللبناني وامتصاص الاحتجاجات فيه، يقول عبود: الشارع متعدد في لبنان وهناك عدة ألوان فيه، فالناس التي نزلت في 17 تشرين أول كان معظمهم بمطالب معيشية واقتصادية، تعترض على سياسات الحكومة والحكومات السابقة لما راكمته من ديون وأعباء وغيرها من المشاكل.
ويردف بقوله: لكن في الأيام الأولى في المظاهرات ركب هذه الموجة الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة، من حزب الكتائب وتيار المستقبل وغيرهم، لذلك عندما نقول الشارع علينا أن نميز بين هذه الفئات، فالشارع يطالب بإصلاحات اقتصادية ومالية ورؤية الدولة إلى الاقتصاد والشعب.
ويستطرد: هناك معارضة كما حصل في الأسابيع الماضية تقطع الطرق وتقوم بأعمال الشغب وتكسير الواجهات، وهذه المعارضة تنتمي إلى تلك الأحزاب التي حكمت على مدى 3 عقود، لذلك على هذه الحكومة أن تحاكي مطالب الناس الحقيقيين، وكل شخص كان في الشارع كان هناك مقابله 4 أشخاص يدعمونه من البيت، لذلك في القادم من الأيام قد تنزل الناس بأعداد مضاعفة عما نزلت عليه فيما سبق.
أما فايد فيعتقد أن ذلك يعتمد أيضا على مدى نجاح الحكومة ببرنامجها الوزاري، ويكمل: الشارع عبر عن رفضة للحكومة، وأعتقد أن فترة ستمر شبه هادئة من جانب القوى الشعبية، ثم سيعود الموقف إلى التصعيد بعد أول خطوة من جانب الحكومة، فالحكومة قدمت برنامجا وبيانا وزاريا بني على وعود، والآن الحكومة مدعوة إلى برمجة هذه الوعود.
ويواصل الفايد: بناء على هذه البرمجة سيظهر مدى قبول الشارع أو الرأي العام لها أو رفضه، وأنا كمواطن أرى أن المشكلة الأكبر التي يعيشها لبنان هي الكهرباء، وعادت إلى نفس النغمة فيما يخص هذا الموضوع فيما قبل 12 سنة، والوزير الذي يتولى حقيبة الكهرباء هو من التيار العوني نفسه الذي يتولى الوزارة منذ عام 2008.
ويضيف: كان يفترض أن تقدم الحكومة خطوات نوعية مختلفة، والوزير الحالي يقول أن عروض كانت أعلن عنها رسميا في الإعلام من ألمانيا وصندوق التنمية الكويتي ومن مصر للمساهمة في إنتاج الكهرباء، سواء عن طريق مد لبنان بالغاز أو إنشاء محطات كهربائية.
الموقف الدولي من الحكومة
وحول موقف الأطراف الدولية والإقليمية من هذه الحكومة مع تلويح الولايات المتحدة بعقوبات سوف تفرض على لبنان، يظن المحلل السياسي اللبناني عبود بأن لبنان يمكن أن يعتمد على نفسه ولا يحتاج أي معونات خارجية، ويستكمل: العقوبات الأمريكية ليست جديدة على لبنان وهي مفروضة منذ سنوات، وحتى الدول العربية لا تمنح لبنان مساعدات، وحتى إذا منحت الحكومات الماضية من قبل المؤتمرات التي عقدت من أجل مساعدة لبنان، وكل هذه المساعدات كان يتم سرقته، وحتى أن الأوروبيين باتوا غير مقتنعين بأن هذه السلطة والإدارة في لبنان تستطيع أن تنقذ البلد إذا لم تغير المنهج المتبع.
ويتابع عبود: نحن لا نحتاج إلى مساعدات لا من أمريكا ولا من دول الخليج ولا من أي دولة أخرى، الواقع اللبناني يستطيع أن ينقذ نفسه بنفسه، من خلال استعادة هيكلة الدين وخفض الفوائد على الأرباح وضرائب على كبار رؤوس الأموال والاقتطاع من الحسابات الكبيرة بالإضافة إلى استعادة بعض من المال المنهوب من الذين تحكموا بمفاصل البلد السياسية والاقتصادية بعد الحرب الأهلية.
بدوره راشد فايد يرى أن الحكومة اللبنانية هي من تحدد موقف الأطراف الدولية منها بما ستقوم به من إصلاحات، ويتابع: لا أقول رفض عربي ولكن أقول عدم ترحيب عربي، ولم تصدر أي دولة بيانا حول تشكيل الحكومة أو منحها الثقة، والعالم كله يترقب أن تقدم الحكومة على خطوات جدية، لمعالجة الأزمة المالية ولمعالجة الكهرباء والمشاكل التي دفعت بالرأي العام إلى النزول إلى الساحات والشوارع.
ويختم قائلا: بالنسبة للغرب أو مؤتمر سيدر قالت فرنسا إنها تنتظر ما ستقدم عليه الحكومة، وأعتقد أنه موقف سيلتقي عليه كل الأوروبيين سواء من داخل الاتحاد الأوروبي أو من خارجه، ولن يقدم أحد على تقديم مساعدة لحكومة ليس لها برنامج جدي للخروج من الأزمة.
