وأوضحت الهيئة في بيان أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفا للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا، حيث جرى توقيف 386 شخصا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.
ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون 170 مليون ريال، وسيحالون إلى المحكمة المختصة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.https://t.co/ze1kuvgjqe#واس_عام pic.twitter.com/VW6snyKcEc
— واس العام (@SPAregions) February 12, 2020
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة.
وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة.
