وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: "نشك في أن هذه الإنذارات والأساليب الأحادية الجانب ستساهم في تقدم التسوية الليبية، والأمر الأكثر إثارة للشك هو استمرار الترويج للخطط الموضوعة دون مراعاة آراء الليبيين".
وأضافت: "روسيا ستواصل العمل مع جميع الليبيين لتحقيق هدنة دائمة ومناقشة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجانب الروسي حث زملاءه في مجلس الأمن على عدم التسرع في تبني القرار وطلب موافقة الأطراف الليبية على نتائج مؤتمر برلين.
وتابع البيان: "بيد أن مقدمي مشروع القرار البريطانيين قرروا "قطع" هذا الطريق، وببساطة اعتماد قرار من مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن دون النظر فيما إذا كان فعالاً وقابل للحياة، وقد رُفضت مقترحاتنا البناءة، في القرار المتخذ الذي يتضمن العديد من الأحكام غير المتوازنة، وينص أيضا على إمكانية فرض عقوبات جراء عدم القيام بما لم يوجد بعد، ويطلب من الأمين العام أن يقدم توصياته في هذا الصدد. وينطبق هذا، على وجه الخصوص، على الهدنة غير الموقعة بعد".
وأوضحت الوزارة أنه حتى في مرحلة مناقشة مشروع القرار، التزمت موسكو بالموقف القائل بأن المبدأ الأساسي للتسوية الليبية، الذي يقضي بأن الليبيين أنفسهم وحدهم هم الذين يستطيعون تحديد مستقبل بلدهم، يجب تطبيقه على كل التوصيات المقدمة إلى الأطراف الليبية، بما في ذلك ومن قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وينبغي التذكير بأن انضمامنا إلى "البنود النهائية" للقمة في برلين كان مشترطا بضرورة تنسيقها لاحقا مع الليبيين".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وأيدت 14 دولة عضوا المسودة، اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.
