وقال فادي العبد الله في تصريحات لـ"العين الإماراتية"، "لم يصلنا تأكيد رسمي من السودان، ولن نعلق حتى نحصل عليه".
وكان محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين في تصريحات لوكالة "رويترز": "نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، وكذلك نرفض تدويل العدالة، كما نعتقد أن القضاء في السودان قادر ولديه الرغبة في نظر هذه الاتهامات".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، مساء اليوم، قوله إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: "كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب".
وعلقت الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم الرئيس البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: "لقد شاهدنا أخبارا حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية".
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
