هذا التصريح جاء على لسان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة الحكومة، كما تم الإعلان عن أن لبنان يرغب في إثارة مسألة إعادة هيكلة الدين العام مع وفد صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 85 مليار دولار في الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل في بيروت.
إعادة هيكلة الديون
وعن إمكانية إعادة هيكلة الدين العام اللبناني والفائدة التي ستعود على لبنان من هذه الهيكلة، يقول المحلل الاقتصادي اللبناني والمقيم في لندن أحمد ياسين في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "قد تكون مهمة صعبة من قبل الحكومة الجديدة في لبنان، من الجوانب الإيجابية التي تنطلق من مثل هذه التطورات المهمة والحساسة بالنسبة لمستقبل لبنان هي أن لبنان أصبح لديه حكومة، ولكن هذه الحكومة حتى الآن مرفوضة من قبل الشارع اللبناني والمظاهرات لا زالت مستمرة".
يمكن للحكومة أن تؤكد للمؤسسات المالية العالمية بأنها حكومة تكنوقراط، وتمثل المستقبل السليم للاقتصاد اللبناني، ولكن بالرغم من ذلك تبقى هذه المهمة صعبة لناحية إقناع هذه المؤسسات.
ويتابع: "بالنسبة لإعادة هيكلة الدين العام بالتأكيد سوف تضفي ظلالا أكثر ثقلا على الاقتصاد اللبناني عما كان عليه من قبل، ولكن هذا هو الحل الوحيد انطلاقا من حال التعثر التي تعاني منه حكومة لبنان في قضية تغطية الديون، وهناك مخاطر من أن لا تلبي تغطية بعض السندات التي اختمرت وأتى وقتها لكي يتم تسويتها بشكل مالي سليم".
ويضيف ياسين: مثل هذه التطورات إن حدثت تبقى خطورتها أكثر بكثير من خطورة إعادة هيكلة برنامج الديون والمتمثل بإعطاء لبنان فترة زمنية أطول لكي يغطي ديونه، ولكن طالما أن الاقتصاد اللبناني لا ينمو ويعاني من حال التراجع في نموه الاقتصادي، لان جميع المقومات الاقتصادية التي تعكس دائما صبغة استثنائية بالنسبة للاقتصاد اللبناني يبدو أنها قد تبخرت.
ويواصل حديثه: "يرجع ذلك إلى أن المغتربين اللبنانيين الذين يعدون العماد الأساسي للنشاط الاقتصادي ودفعه قدما، باتوا يواجهون مخاطر وتحديات كبيرة في إمكانية تحويل أموالهم إلى لبنان، بسبب المتاعب الكبيرة التي يعاني منها القطاع المصرفي، وعدم تمكنه من تقديم الخدمات التي يجب أن يؤديها".
ويستطرد: "لذلك برنامج إعادة هيكلة الديون هو خطوة سليمة وصحيحة، وقد تكون الخطوة الوحيدة أمام إمكانية خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولكن التحديات كبيرة جدا".
فيما يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور جاسم عجاقة في اتصال مع وكالة "سبوتنيك": "الوضع الاقتصادي في لبنان يعاني من فساد مستشري، وأنا شخصيا لست مع إعادة هيكلة الدين العام، ولكن حل هذه المشكلة ستحل أزمة كبيرة جدا في لبنان، والحكومة طلبت مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، وحتى لو طلبت مساعدة مالية سيكون لها شروط ليعود لبنان إلى السكة الصحيحة".
ويواصل: "الفساد في لبنان أقوى من مؤسسات الدولة وقد يكون أحد أهم الأمور أن تستعين الحكومة اللبنانية بصندوق النقد الدولي لمحاربة الفساد في الداخل اللبناني، ولا أظن أنها قادرة على إقناع الصندوق بإعادة هيكلة الديون".
ويكمل عجاقة: فصندوق النقد الدولي مقتنع من فترة طويلة بأن لبنان لا يمكن أن يستمر بطريقة الإنفاق التي كانت جارية، والجميع يعرف أن الإنفاق اللبناني هو بالدرجة الأولى عشوائي ولا يوجد أي منهجية سليمه له، ودائما ما نتخطى العجز المسموح به حسب المعايير الدولية.
ويستدرك: "لذلك السؤال الذي يجب طرحه هل صندوق النقد الدولي مقتنع بأن الحكومة اللبنانية مقتنعة بضرورة لجم الدين العام، ولو كنت مكان صندوق النقد الدولي كنت طلبت من لبنان إثبات لجم الدين العام، وهذا ما يتم عن طريق محاربة الفساد، لأن الفساد هو ما يخلق الدين العام بالدرجة الأولى".
السندات الدولية
سيكون لبنان مضطرا لدفع مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في 9 آذار/مارس المقبل، لاستحقاق سندات اليوروبوند، وحول ذلك يرى الخبير الاقتصادي أحمد ياسين بأن برنامج إعادة هيكلة الديون سيمنح الحكومة اللبنانية فترة أطول، ولكن سيكون ضمن شروط أقسى من قبل، لذلك طالما أن الفترة الزمنية سوف تطول، ستتقلص فترة خدمات الديون على الحكومة اللبنانية، ولكن تبقى المخاطر كبيرة جدا.
ويتابع: في حال لم تتمكن الحكومة من تحقيق الإنعاش الاقتصادي اللازم، وأنا متأكد من أن الحكومة قد أعطت وعود شاملة في أن تتوصل إلى مثل هذه التطورات، حتى يتم إقناع هذه المؤسسات بتطبيق إعادة هيكلة الديون، لذلك الفترة المقبلة في حال لم تتمكن الحكومة من تحقيق وعودها، لبنان سينتقل إلى ما هو أخطر بكثير من هذه الحالة.
ويضيف ياسين: "لبنان واقعيا هو ثالث أكبر دولة في العالم من ناحية الديون السيادية، ويمكن مقارنة أزمة لبنان مع الأزمة اليونانية، ولكن الفارق الأساسي هو أن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو، ويدعمه تكتل اقتصادي كبير جدا، وبالرغم من ذلك استمرت معاناة اليونان لسنوات عديدة، وحتى الآن لم يتم حل الأزمة هناك بشكل تام وشامل".
ويكمل: "أما لبنان ليس هناك أي تكتل اقتصادي يدعم اقتصاده قبل أن يقدم على الترنح، وقبل أن يكون ما هو أخطر بكثير بإعلان إفلاس لبنان ماليا، لذلك إعادة برمجة الديون هو خطوة إيجابية وقد تكون الوحيدة أمام مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي".
أما الدكتور عجاقة فيقول عن ذلك: "مصرف لبنان قدم حلا لهذا الأمر في زمن حكومة الحريري، وقال إنه سيدفع القسم الخارجي من هذه الاستحقاقات، فيما سيقوم باسبتدال القسم الداخلي بدين جديد يحل محل القديم، والكلفة تتحملها المصارف.
ويتابع: "لذلك باعتقادي أن الحل التقني موجود، لكن هناك الآن نقاش محتدم بين السياسيين، حيث قسم منهم يريد الدفع فيما يرفض القسم الآخر، والسؤال هنا سياسي بامتياز، والقرار السياسي لم يتخذ بعد، وحسب الرئيس اللبناني القرار سوف يتخذ في نهاية شباط".
خطوات إصلاحية أخرى
وعما يمكن فعله للخروج من الأزمة الاقتصادية اللبنانية يرى الاقتصادي ياسين بأن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها، ويبين ذلك بقوله: "بالتأكيد إعادة هيكلة الديون هي خطوة في الطريق الصحيح، من خلالها سيكون أمام لبنان فرصة قد تكون الأخيرة لإعادة الثقة بينه وبين المؤسسات المالية العالمية، كذلك تشجيع القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن حقق نموا سريعا، مثل القطاع السياحي وغيره".
ويتابع: كذلك يجب تحسين قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء، لأن هذا القطاع يثقل كاهل الحكومة بمبالغ كبيرة سنويا، وإذا فكر لبنان واقعيا وبصدق يمكن تجاوز مثل هذه التكلفة من خلال ما قدمته المستشارة الألمانية أنجيلا مركل، والذي كان عرضا سخيا وواقعيا، لكي يتم تأمين الكهرباء بتكلفة كانت أقل من مليار دولار.
ويضيف: "لكن على الرغم هذا العرض السخي من شركة سيمنيز الألمانية الرائدة في هذا المجال ظهر ملف الفساد وظهرت الخلافات الحادة بين الزعامات السياسية لكي تقف حجر عثرة أمام إمكانية تحقيق ذلك".
أما الدكتور جاسم فيرى أن الخطوة الأهم لإنعاش الاقتصاد اللبناني هو مكافحة الفساد، ويوضح: "باعتقادي أن كل الخطوات تخدم الاقتصاد في العمق حتى لو لم تكن اقتصادية، بالدرجة الأولى يجب استقلال القضاء وتسليمه ملفات الفساد، بذلك الحكومة تستعيد الثقة والتي هي ضرورية جدا للاقتصاد".
ويضيف: أيضا يجب البدء بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، لأن الفساد يشكل خسارة كبيرة في الأموال لخزينة الدولة، ويمنعها من القيام بمشاريع استثمارية، وأن تقوم بالإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر لجلب الأموال الموعودين بها للأستثمار، أيضا يجب تشجيع الصناعات وخاصة الغذائية.
ويكمل: "أيضا التفكير بتحفيزات ومبادرات داخلية على رأسها المدن الصناعية، لأن هذه لبنان كلها قطاع خاص، وهذه المدن مكلفة جدا لمن يريد افتتاح شركة، وأيضا هناك إجراءات كثيرة يمكن أن تقوم بها الحكومة للخروج من هذه الأزمة، لكن يبقى المفتاح الأساسي هو محاربة الفساد".
إعادة الأموال المنهوبة
إحدى المطالب التي نادى بها المتظاهرون في لبنان كانت إعادة المال العام المنهوب، وعما إذا كانت الحكومة قادرة على تلبية هذا المطلب للمحتجين يقول الخبير الاقتصادي أحمد ياسين: هذه مهمة مستحيلة أمام الحكومة انطلاقا من كون النظام السياسي في لبنان هو نظام طائفي مكرس دستوريا، لذلك لا يمكن لهذه الحكومة أن تبدأ من أي جهة ارتكبت الفساد وسرقت من أموال الشعب اللبناني، فمثل هذه الخطوة من قبل الحكومة اللبنانية سوف تفسر بشكل مباشر من منحى طائفي، وسوف يكون لذلك انعكاسات خطيرة جدا.
ويتابع: أنا أرى أن المتظاهرين في لبنان قد رفعوا سقف مطالبهم إلى ما لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، وعليهم أن يكونوا واقعيين انطلاقا من الوضع الطائفي الحساس في لبنان، وأن يطالبوا بمطالب يمكن أن تتحقق، وفي مقدمة هذه المطالب مثلا إعادة ملكية الشواطئ اللبنانية لتشجيع القطاع السياحي وتنظيف هذه الشواطئ وجعلها سياحية.
ويكمل حديثه: "مثل هذه المطالب هي واقعية ويمكن تحقيقها حتى يتم الدعم الاقتصادي اللازم، والتخفيف من الأعباء الكبيرة التي تواجهها الحكومة، خاصة وأنها تعاني الأمرين في إمكانية أن تستمر بالربط بين الليرة اللبنانية والدولار، وفي حال تعثر البنك المركزي في قدرته المحافظة على هذا الربط فسنشهد في لبنان سوق موازية للدولار وقد بدأت معالمه تظهر، وعندئذ لبنان سيذهب إلى ما هو أسوأ بكثير".
ويختم قوله: "أنا غير متفائل من مستقبل لبنان طالما يعاني من الطائفية وهيمنة الزعامات المحلية، وطالما أن الدستور اللبناني هو الحامي وهو الذي يصون الطائفية في لبنان، لذلك سينتقل لبنان إلى ما هو أسوأ بكثير".
