وتوضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك واستراليا طلبت من المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين السماح لها بتقديم "أراء حيادية" بشأن القضية.
وقالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.
وقالت البرازيل إنها ستدفع بضرورة حل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من خلال الحوار السياسي وليس من خلال حكم محكمة.
وحسب "رويترز" قال نتنياهو لحكومته إن الدول استجابت لضغوط إسرائيل بشأن القضية.
وأضاف "إننا نناضل ضد هذا (الإجراء) ويجب أن أقول أنه يقف بجانبنا أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء العالم والذين انضموا إلى الولايات المتحدة في موقف ثابت إلى جانب إسرائيل".
وتم قبول الفلسطينيين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بعد توقيعهم على نظام روما الأساسي للمحكمة بناء على وضعهم كدولة مراقب بالأمم المتحدة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية وتعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في ظل عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية.
وطلبت منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة إسلامية تقديم مذكرة قانونية قائلة إن الفلسطينيين لهم السيادة على الأراضي الفلسطينية.
وطلبت نقابة المحامين الفلسطينيين واللجنة الدولية للقانونيين ومؤسسات قانونية وحقوقية أخرى تقديم مذكرات للمحكمة لتوضيح أن لها سلطة قضائية في هذه القضية.
