وقال المحامي محمد الحسن الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "البشير سيمثل أمام النيابة بالخرطوم اليوم، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية أثناء فترة الصراعات ببعض المناطق بدارفور".
ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: "كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب".
وعلقت الجنائية الدولية، التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم الرئيس البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: "لقد شاهدنا أخبارا حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية".
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
