وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن القيمة الفعلية للمستوردات للعام الماضي (2019) بلغت نحو 5.6 مليارات يورو، للقطاعين العام والخاص، حيث وصلت قيمة المستوردات الفعلية إلى نحو 6.3 مليارات دولار أمريكي، بانخفاض نحو 16.4 في المئة عن القيمة الفعلية للعام السابق (2018)، إذ بلغت حينها 6.7 مليارات يورو.
وأشار التقرير إلى أن جزءا أساسياً من مستوردات القطاع العام هي مشتقات نفطية، بينما مستوردات القطاع الخاص تنوعت لتشمل عشرات المواد، وعلى رأسها الآلات وقطع التبديل بنسبة 6 في المئة من قيمة المستوردات الفعلية، تلتها الحبيبات البلاستيكية بنسبة 5.2 في المئة، ثم السكر المكرر بنسبة 5 في المئة، وصفائح الحديد (الصاج) والذرة العلفية وبعض أنواع الأقمشة التي يحتاجها السوق لتشغيل معامل الألبسة، وهو بند قيد الدراسة لمنع استيراده بالتوازي مع زيادة عدد معامل النسيج التي تصبح قادرة على تلبية الطلب المحلي، كذلك تم استيراد الأخشاب،و فول الصويا، والأرز (بنسبة 2 في المئة) والشاي وحليب البودرة والزيوت والسمون والخامية والبن غير المحمص والأولية والتجهيزات الطبية والحواسيب...وغيرها.
