وذكرت الشركة أن هذا الأمر، عدم تلقي طلبات الشراء، لم يحدث منذ ما يقرب من ستين عامًا، وأوضحت الشركة أن الخروج من هذه الأزمة سيستغرق عامين على الأقل.
وتم حظر رحلات "بوينغ" 737 MAX بعد تحطم طائرتين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 و آذار/مارس 2019، وزادت ديون الشركة بمقدار 5.5 مليار سنويا، وزادت الأرباح المتاحة بمقدار 1.3 مليار فقط.
بحلول نهاية العام الماضي، تعرضت "بوينغ" لأول مرة منذ عشرين عامًا للخسارة، مع تسجيل 636 مليون دولار كخسائر في عام 2018 فقط، ليرتفع مستوى الخسائر 10.46 مليار دولار، وهذه ليست المشكلة الوحيدة، فالسنة الجديدة كانت هي الأسوأ، فطوال شهر يناير، وللمرة الأولى منذ عام 1997، لم تتلق الشركة أي طلب لشراء طائراتها، فيما أعلنت الشركة المنافسة الأوروبية "إيرباص" توقيع 274 عقدًا جديدًا وهي أفضل نتيجة خلال الـ15 عاما الماضية.
وقال سكوت هاميلتون، مستشار الطيران، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "واجهت "بوينغ" أسوأ أزمة في تاريخها الممتد 103 أعوام، هذا معترف به من قبل الشركة نفسها وسيستغرق الأمر ما لا يقل عن عامين قبل أن يعود إنتاج "737 MAX" إلى مستوى ما قبل الأزمة وهو 57 طائرة شهريًا".
ووفقًا للمحللين، في عام 2020، ستزداد مشاكل "بوينغ" المالية سوءًا، وتأمل الشركة المصنعة للطائرات في أن الحظر المفروض على الرحلات الجوية "737 MAX" لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، ومع ذلك، فقد مر 11 شهرا، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ليست في عجلة من أمرها لفك الحظر الممتد لفترة غير محددة.
وفي الوقت نفسه، كما لاحظ نائب الرئيس لتسويق الطائرات، راندي تينسيت، ستستأنف بوينج إنتاج "737 MAX" حتى قبل الحصول على إذن لتشغيلها مجددا، المتوقع بحلول منتصف العام حسب تقارير الشركة.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية للطائرات من طراز "737 MAX"، ودفع تعويض لشركات الطيران مقابل التوقف عن العمل بلغ 9.2 مليار دولار، وبالتالي، فإن إجمالي الخسارة المالية التي تكبدتها بوينج نتيجة للحادثين الجويين بلغت حوالي 19 مليار، وهي ضعف التقديرات الأولية.
