أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "رقمنة الخدمات الحكوميّة تحدّ من المزاجية والواسطة والمحسوبية والفساد الصغير الذي إذا لم يعالج، فمن السهل أن يتحول إلى فساد كبير".
بدوره وحول موضوع التحول نحو الخدمات الإلكترونية أعلن وزير الاقتصاد الرقمي الأردني مثنى غرايبة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستلغي الملايين من المعاملات العام الحالي بسبب التحول الرقمي والربط الالكتروني.
وأضاف الوزير الأردني، أن:
"الحديث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، عن طريق تطبيق يتيح لنا بأن نحصل على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، على الطريق، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان".
وأردف أن "الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في القويرة بالحصول على نفس جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في عمّان وبنفس الآلية، هذا حق للمواطنين علينا ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".
وأوضح "أن الحكومة انطلقت منذ عام 2001 وحتى 2017 وكانت المشكلة تبعثر الموازنة المخصصة للتحول الرقمي بين المؤسسات المختلفة، ونمتلك 295 خدمة الكترونية في مختلف الوزارات وأطلقنا تطبيق سند الذي يجمع خدمات الحكومة الالكترونية في مكان واحد وباسم مستخدم واحد ورقم سري واحد".
وأكد على أن هناك أكثر من 100 خدمة رقمية موجودة في تطبيق سند، ويحتاج لتفعيل البطاقة الذكية وستتعامل مع احدى محطات سند لمرة واحدة فقط، وسيحتوي على توقيع الكتروني،مشيرا مشيرا الى انه يهدف للوصول إلى 392 خدمة العام الحالي.
وأكد، أن أهمية الربط البيني بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث خصص له في موازنة العام الحالي 2.5 مليون دينار، ما سيؤدي لالغاء الملايين من المعاملات العام الحالي.
وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
وأطلقت الحكومة الأردنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي ضمن جدول زمني واضح.
وقال المحامي الأردني خالد بني هاني عضو "حزب البعث التقدمي" في الأردن لوكالة "سبوتنيك" : "
"لا شك أن البوابات الإلكترونية الرقمية في الحكومة الأردنيه قد سهلت على طالبي الخدمة وسيلة الحصول عليها ولكن التجربة الأردنية ارتبطت بشكل من أشكال فرض تكاليف إضافيه على طالب الخدمة الرقمية ولكن بالمقابل هي قدمت للحكومة خدمة إضافية هي إمكانيه التفتيش على المعاملات الفردية بطريقه يصعب التملص منها لذلك لا يحب كثير من الناس ولوج البوابات الإلكترونية التي ارتبط تطبيقها في كثير من النواحي بالفرض الإلزامي بحيث احتكرت الرقمية سبيل الحصول على الخدمة حيث أن الرقمية الاختيارية على فرض التطبيق تعتبر تطورا كبيرا في النشاط الاقتصادي الأردني من شأنه أن يقدم خدمات جليلة للمواطنين والمتعاملين أهمها تخفيف الكلفة والجهد وعدم الحاجة إلى المعاملات البيروقراطية القديمة ولكن المواطن يحس بأنه قد فقد خصوصيته بشيوع المعاملات الرقمية وأصبح بالإمكان للكثيرين الولوج إلى تفاصيل خاصة بنشاطه يحرص على عدم التصريح بها.
وأضاف بني هاني: "أضف إلى ذلك هيمنة مقدم الخدمة الرقمية على المعلومات وأرشفتها لديه وهو مزود الخدمة بحيث يمكن القول إن ملفات الجميع أصبحت لدى مزود الخدمة بالمجان والذي يمكنه استخدام هذه المعلومات في النظام الضريبي والأمني وغيرها".
