وبحسب نشرة البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.59 جنيها للشراء، و15.69 قرشا للبيع مقابل نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع أمس.
ووفقا لصحيفة "المال" الاقتصادية المصرية، أن سعر الدولار تعرض لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضي، بعدما فقد 26 قرشا، وسجل أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضي؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.
وتوقعت وكالة "بلومبرج" العالمية في تقرير سابق لها استمرار الجنيه في الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.
وأضافت أن "ارتفاع الجنيه، الذي كان قدم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضي، التي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأمس الأحد أعلن البنك المركزي المصري أن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.
وأضاف البنك إن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المئة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.
وأظهرت البيانات الأولية للبنك، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
وأشار المركزي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بذلك خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020) إلى نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.
وقالت "رويترز" في تقرير سابق لها إن الجنيه "لم يكن بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي".
وأعلن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف.
وقال البنك المركزي في بيان إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي، من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشروعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".
