وقال لافروف عقب مباحثات "2 + 2" الروسية الإيطالية: " آليات تنفيذ مثل هذه القرارات، بالنسبة لنا لا لبس فيها، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه تم تقديم هذا الموقف عبر المباحثات الجارية.
وأضاف لافروف: " لا يمكن استخدام أي آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض ببساطة بناءً على طلب دولة أو مجموعة معينة من البلدان".
وأشار إلى أن الجانب الإيطالي أكد "أنهم يفهمون ذلك".
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن، أمس الاثنين، أن الاتحاد وافق على مهمة لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعرب عن أمله في أن تبدأ المهمة عملها آخر آذار/مارس المقبل.
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو (حلف شمال الأطلسي) لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
