رغم التراجع العالمي... الاقتصاد المصري يواصل استقراره عند 5.6 %

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6 في المئة، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولا من 3.6 في المئة، في أبريل /نيسان 2019 إلى 3.3 في المئة، في يناير/كانون الثاني 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا، التي تهم الشأن العام على المستوى؛ الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مصر، تدوينة على "تويتر" قال فيها: "إن أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي، أظهر نجاح منطقة شمال أفريقيا في أن تصبح ثاني أفضل المناطق أداءً بعد شرق أفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدلات نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وبدء إنتاج حقل ظُهر".

وقال في تدوينة أخرى: "نجاح تلو الآخر لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري، أكد أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره رغم التوترات الدولية، كما أوضح التقرير نجاح مصر في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وخفض "الدين العام، والعجز المالي، ومعدل البطالة، وعجز الحساب الجاري" خلال عام 2019".

وتقول صحيفة "الاقتصادية" إن الاقتصاد المصري شهد، في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا في دخل السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا، مشيرة إلى أن القطاع العام يقود النمو، بصفة أساسية.

يذكر أن استطلاع أجرته "رويترز"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، توقع أن ينمو الاقتصاد 5.8 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل و5.9 في المئة في عام 2020-2021.