إذا لم تحصل على الثقة... هل يملك الرئيس العراقي حل البرلمان؟

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على: "أولا: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

"ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية".

وبذلك يمكن للرئيس صالح حل البرلمان استنادا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة استنادا إلى المادة الدستورية الأخرى المرقمة 81 التي تنص على: "أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان".

"ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور".

واستنادا إلى ذلك فأنه يمكن للرئيس صالح بصفته رئيسا للوزراء وبحسب الفقرة ثانيا من المادة 81 بصفته رئيسا للوزارة وبموافقة منه بصفته رئيسا للجمهورية بحسب الفقرة أولا من المادة 64 من الدستور.

صلاحيات الرئيس

أياد العناز المحلل السياسي العراقي قال لـ"سبوتنيك" إن "قيادات الأحزاب وإن اختلفت مواقفها بين معارض ومؤيد بسبب الاختلاف حول الاختيار المناسب للوزارة المشكلة، لكنها تدرك حقيقة واقعية، أن عدم التصويت على تأييد اختيارات علاوي قد تدفع الرئيس العراقي للذهاب لاستخدام المادة ٨١ وهي من صلاحيات رئيس الدولة، والتي تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا سيحرم العديد من الأحزاب من مواقعها المادية التي تعودت عليها طيلة السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق عبر ستة حكومات تسيدت فيها الأحزاب على إدارة البلاد".

وأضاف المحلل السياسي، "يسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق لإنجاز مهمته وإكمال وزارته حسب المعطيات التي تحدث عنها بابتعادها عن الأحزاب السياسية في العراق واعتبارها إنجازا تاريخيا وأنها تتصف بالتزاماتها واستقلالها، لكن هذا الأمر أراه غير ممكن وفق الأحداث والوقائع التي شابت العملية السياسية وما رافقها من مبدأين رئيسين هما التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية، ويحاول علاوي تغيير هذه الملامح باختيار كلمة المكونات وهي بالتالي سوف لا تبتعد عن التأثيرات الحزبية، لأن معظم الوزراء سيكونون قريبين من الأحزاب بشكل مباشر أو غير ذلك، بسبب هيمنة جميع الأحزاب والكتل السياسية على الوزارات من مكتب الوزير ووكلائه والمدراء العامين في الوزارة المعنية أي أن القرار الوزاري يستأثر بطبيعة وتوجه الأحزاب الحاكمة".

رفض شعبي

 وتابع العناز، "الوضع السياسي في العراق الآن مركب، بين رفض شعبي كبير وواسع لحكومة قد ترى النور بالتقسيط السياسي، أمام رفض تام من قبل الشعب المنتفض الثائر الذي أعلن عدم موافقته على اختيار الأحزاب توفيق علاوي منذ تكليفه، والآن هم يستعدون لتظاهرة كبيرة وواسعة في جميع ساحات الثورة في مدينة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الحراك الشعبي يتصاعد مع اصرار وثبات على المواقف الحقيقية والمطالب الجماهيرية لشعب وأبناء العراق الثائر".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الحكومة الجديدة "قد تمضي وفق توافقات سياسية معينة، ولكنها ستكون شبيهة بما رأيناه في الموافقة على اختيار وزارة عادل عبد المهدي، ولا زالت الأحزاب تبحث عن اختيارات وبرنامج الوزارة المقترحة ورغم المعلومات التي تحدثت عن تحديد يوم الاثنين القادم جلسة مجلس النواب ولكن ليس هناك تأكيدا أساسيا وثابتا".

الكتل الكردستانية

من جانبها قالت الدكتورة فيان صبري رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان العراقي لـ"سبوتنيك"، إن "محمد توفيق علاوى رئيس الحكومة الجديد لم يكن مكلفا من كافة الكتل السياسية، بل كتلتين فقط هم من قاموا بتكليفه وهما "الفتح والصدر"، ولم تكن أغلب الكتل والأحزاب السياسية راضية عن هذا الترشيح وكذلك الشارع المنتفض".

وأضافت صبري: "يبدو أن هناك ترشيحات لوزراء في حكومة علاوي من جانب بعض الشخوص وليست من قبل الكتل السياسية، وقد تعاملت الحكومة الجديدة بتهميش مع الكتل السياسية ومنها الكتل الكردستانية، وكان أحرى برئيس الحكومة الحديث مع الكتل والحكومة الكردستانية بدلا من الحديث مع أشخاص".

وأكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، "الكتل الكردستانية وبالتحديد كتلة الحزب الديمقراطي، لسنا راضين عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المكلفة مع المكونات وبشكل خاص مع الكتل الكردية، لذا لم نقرر حتى الآن ما إذا كنا سوف نشارك في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي أم لا".

وقال رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي في تصريحات صحفية سابقة، "إذا لم تمنح الثقة للحكومة فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد"، مضيفا: "سنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.