وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن القانون يهدف لحماية الأطفال من سوء المعاملة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، بالاتساق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين سابقا.
كما أن العمل على الأرض كشف ضرورة وجود محاكم أمور مختصة بالطفل، من أجل الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ليكونوا أسوياء.
وأوضحت أن القانون يتضمن 86 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب، حيث يتضمن الباب الأول الأحكام العامة والتعريفات الكاملة لكل النواحي.
كما يتناول الباب الثاني إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال ليكون تخصصها الفصل في الدعاوى الجنائية، خاصة في الجرائم التي ارتكبها الأطفال الذين تجاوزوا سن 15 عاما.
ويتناول الباب الثالث الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر، ودور الجهات في معالجة هذا الخطر.
أما الباب الرابع يتناول العقوبات التي تقع على من يخالف مشروع القانون.
بينما يتناول الباب الخامس الأحكام الختامية لمشروع القانون وكافة الحالات.
وتابعت: "البحرين تعمل دائما على سن التشريعات التي تتعلق بحماية الطفل والمرأة، وما استدعى ذلك هو الفراغ التشريعي بشأن وجود محاكم خاصة بالأطفال دون سن 18 عاما، وكذلك التدابير الخاصة بالأطفال الذين يتعرضون لأوجه متعددة من الخطر".
وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمراة التي تعمل عليها اللجنة، أشارت القطري إلى أن هناك العديد من القوانين المنصفة للمرأة في البحرين، إلا أن ما تعمل عليه اللجنة في الوقت الراهن، هو سن تشريعات لمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في القطاع العام، في الحقوق والواجبات، خاصة أن هناك بعض الفروق بينهن.
وحسب قولها، أن الأمر الثاني يتعلق بحقوق المرأة المتزوجة من غير البحرين، ولديها أبناء، حيث نبحث في الوقت الراهن عن سن التشريعات التي تساعدها في الحصول على حقوق أطفالها بالمساواة مع الأبناء من أب بحريني.
على جانب آخر وفيما يتعلق بإشارات تضمنتها بعض التقارير عن سوء معاملة يتعرضن لها السجينات البحرنيات، قالت:" حقيقة السجينات البحرينيات وحسب معلوماتي الخاصة، إنهن يحصلن على حقوقهن بشكل يضمن عدم الإساءة، كما التمسنا تعاطف ملك البحرين في بعض الأمور مع السجينات، وفي هذا الإطار جاء النظام الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، والذي يخفف من العقوبات داخل السجن ويصبح نقلة إيجابية، وأن بعض هذه البوادر بدأ تنفيذها.
ما العقوبات البديلة؟
العقوبات البديلة، أو بدائل السجون، هي مجموعة من البدائل يتخذها القاضي لإحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع أو لجهة أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه وقد تعرّف أيضاً بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاحه في المجتمع والمجتمع ينتفع منه من خلال اندماجه.
كما أن هذه العقوبات البديلة تخفض من وجهة نظر البعض التكاليف المادية التي تصرف على السجناء من قبل ذويهم لتأمين احتياجاتهم أو من قبل خزينة الدولة مع غياب الفائدة العملية من مدة السجن البسيطة.
وتمنع تعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام.
ويعد القانون رقم 18 لسنة 2017 بما اشتمل عليه من عقوبات بديلة، هو نتاج فكر تبنته المملكة، لتنتقل منه إلى منهج متطور في السياسة العقابية وإلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة التي تتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء.
