وزير الخارجية السعودي يعرض "إصلاحات" المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان... فيديو

وألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمة أكد فيها أن صدور العديد من التشريعات والسياسات مؤخراً يمثل تعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، وتطوراً نوعياً فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص.

وأشار إلى أن رؤية 2030 التي وضعتها قيادة المملكة "تمثل المنطلق الأساس لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية، التي تتضمن برامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تجعل من المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة".

وقال الوزير السعودي: "كان للتقدم الذي تقوده المملكة في مــجالات تمكــين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاساً واضحاً أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي".

وأشار إلى أن المملكة ستترأس أعمال وقمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 تحت شعار "اغتنام الفرص للقرن الحادي والعشرين للجميع"، وسيركز عمل المجموعة على ثلاثة محاور: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد وخاصّةً النساء والشباب من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال دعم الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، وتشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة طويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، ويرتبط جميع ذلك بشكل مباشر بالإنسان ورفاهه وتمكينه.

ولفت إلى أن المملكة "بذلت جهوداً كبيرةً خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كل التدابير والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد المملكة على أهمية التصدي لهذه الآفة، والتنديد بكل من يقوم بدعمها مادياً أو معنوياً سواء أكان الداعمون دولاً أم منظمات أم أفراداً".

وأكد الأمير "موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية، واحتلالها للعاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، وممارسة لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ذات الكثافة السكانية، ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية".

وشدد على "تمسك المملكة بالحل السياسي لهذه الأزمة، وأن هذا الحل متوقفٌ على قبول المليشيات الحوثية له، وفقاً للجهود التي يبذلها مبعوث الأميّن العام للأمم المتحدة والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن (2216)".

وبين أن المملكة "تتصدر الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتشارك الأمم المتحدة والدول المانحة في خلق فرص وآمال للعديد من الدول والمجتمعات؛ إيماناً منها بأهمية التكامل، والتعاون، والتكاتف بين دول العالم بما يضمن الوصول إلى إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان".