وأشارت الحسيني، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن مسودة الاتفاق التي سلمتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، تحوي صيغة اتفاق أسستها واشنطن بالاستعانة بالبنك الدولي.
وأوضحت: "يتم حاليا دراسة تلك المسودة من قبل الدول الثلاث، تمهيدا للعمل بها فورا".
واستمرت بقولها: "بالفعل تم الاتفاق على القضايا الكبرى المهمة والحيوية، لكن بالطبع هناك صيغ مختلفة للمسائل الفنية والقانونية وهي أمور مهمة للغاية".
واستدركت الحسيني: "بالتالي يجب أن يكون الاتفاق النهائي مراعيا للحقوق وحاسما للمسائل كافة، حتى لا يثور أي جدل بعد ذلك حول تفسير القضايا".
وقالت الخبيرة في الشأن الأفريقي: "كما يتم العمل على النص للاحتكام مستقبلا إلى آلية عند حدوث أي نزاع، وأيضا التعاون في مشروعات كبرى لجعل سد النهضة مرتكزا للتنمية في المنطقة، وليس محلا لخلافات، وحتى يكون التوافق نموذجا لحل الأزمات في القارة دون تصعيد".
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني قد أعلن أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية حول طريقة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
ومن المقرر أن تجتمع وفود من الدول الثلاث في واشنطن في 28 فبراير/شباط الجاري.
ودخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي وسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إنه تم الاتفاق على 90 في المئة من القضايا الخلافية وتبقى نقاط بسيطة، لكنها مهمة وهي نقاط تقنية.
واختتمت قبل أيام مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى يومين، بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، ورعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وممثلي البنك الدولي.
ووفق نتائج الجولة الأخيرة، تم الاتفاق على أن يشارك الجانب الأمريكي مع البنك الدولي في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون أيام، للانتهاء منه وتوقيعه قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري.
وتخشى مصر من تناقص حصتها من مياه النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا بغرض توليد الكهرباء، والذي سيكون أكبر سد في قارة أفريقيا حال إتمامه.
