وقال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس قرر تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي، وذلك بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة للقائمة الكاملة لأعضاء اللجنة الذين اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها فقط على 8 أعضاء"، حسب بوابة "الوسط" الليبية.
وذكر أن البعثة "تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض"، مشددا على "حرص المجلس أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل في من يمثل مجلس النواب في المسار السياسي".
وحدد المجلس 12 مطلبا كشروط لمشاركة المجلس في الحوار السياسي في جنيف، ومن أبرزها "تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة"، و"منح صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح للقيادة العامة الجيش الوطني الليبي"، بالإضافة إلى "تكليف قواته بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
وأضاف النائب الليبي أن قائمة المطالب تشمل "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب".
كما نبه المجلس، إلى أن "أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار".
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
