تبرئة نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تهم فساد

ويقبع نجل الرئيس الجزائري تبون في السجن منذ يونيو/ حزيران 2018 في قضايا فساد ربطته بـ كمال شيخي المدعو "البوشي"، المتهم بمنح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة في قطاع العقارات.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية، أن محكمة "سيدي أمحمد"، برأت خالد تبون، ومسلم هادف، وكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو، ومساعده يوسف صادق.

وأضافت أن المحكمة ذاتها قضت، بالسجن النافذ 8 سنوات ضد كمال شيخي، المدعو "البوشي"، وتغريمه مليون دينار.

وقضت المحكمة نفسها، بالسجن النافذ 6 سنوات ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، وغرامة بنفس المبلغ،

وحكمت المحكمة نفسها، بـ4 سنوات ضد سائق اللواء المتقاعد هامل، عبد القادر بن زهرة، وتغريمه مبلغ 200 ألف دينار، و4 سنوات سجن ضد المتهم جلال الدين لمهل، ابن الوالي الأسبق لغليزان.

وفي 22 مايو/ آيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل كانت مسجلة على أنها شحنة للحوم الحمراء، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأصبحت قضية الكوكايين تعرف إعلاميا في الجزائر باسم "قضية البوشي"، نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي (صاحب الشحنة).

وبعد تفتيش مكتب "البوشي" عثر المحققون على تسجيلات ووثائق فجرت عدة قضايا فساد فرعية عن القضية الكوكايين، حيث ظهرت شبكة لاستغلال النفوذ والرشى في قطاع العقارات واستيراد اللحوم يقودها محمد شيخي وتورط فيها عدة مسؤولين سابقين وعائلاتهم.

وأودع القضاء خالد تبون نجل الرئيس الحالي السجن المؤقت في يونيو/ حزيران 2018 في إطار حملة توقيفات طالت عددا من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بكمال شيخي المتهم الرئيس في قضية "الكوكايين".

وسبق لتبون الذي وصل للرئاسة في ديسمبر/ كانون أول 2019، التصريح بأن إدراج اسم ابنه في هذه القضية وسجنه كان هدفه الانتقام منه من قبل نظام بوتفليقة، إثر صراع مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.