وقالت وكالة "رويترز" إن الاتفاق، يمهد الطريق لاستئناف عمل المنشأة بحلول يونيو/حزيران.
والمنشأة، البالغة طاقتها 7.56 مليار متر مكعب غاز سنويا، معطلة منذ نهاية 2012 حين تضررت إمدادات الغاز في مصر جراء انتفاضة شعبية واضطرت الحكومة لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي.
لكن اكتشافات جرت في الآونة الأخيرة تعني أن القاهرة تملك الآن فائضا من الغاز بمقدورها تصديره عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال.
وفي العام الماضي، صدرت مصر ما يزيد عن 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا من 1.5 مليون طن في 2018 و850 ألف طن في 2017.
ومصنع دمياط مملوك بنسبة 80% ليونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي)، وهو مشروع مشترك بين إيني وناتورغي، بينما تنقسم البقية بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب اتفاق اليوم الخميس، فإن المصنع حاليا مملوك بنسبة 50% لإيني، و40% لإيجاس و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
واكتشفت إيني حقل ظُهر للغاز، أكبر حقول مصر على الإطلاق، في 2015 وتملك مجموعة أصول أخرى في البحر المتوسط.
وستستحوذ الشركة على عقد شراء الغاز الطبيعي لمصنع دمياط وتحصل على حقوق إسالة مكافئة، مما يرفع محفظتها للغاز المسال بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويا.
في غضون ذلك، أشادت ناتورغي بالاتفاق كخطوة إيجابية في خطتها لخفض انكشافها على عقود شراء الغاز. وأسعار الغاز المسال عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
وستحصل الشركة الإسبانية أيضا على 600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يو.إف.جي البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا.
ومنذ إجراء تغييرات في الإدارة عام 2018، تركز ناتورغي على خفض التكاليف والخروج من دول من بينها كولومبيا وإيطاليا ومولدوفا وجنوب أفريقيا.
وقالت إيني إنها ستستحوذ على أنشطة يو.إف.جي لتسويق الغاز الطبيعي في إسبانيا، مما يعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية.
