وقال المحلل السياسي صلاح سلام لـ"سبوتنيك" إن: "الحكومة اللبنانية لم تنجز حتى الآن مشروعها لهيكلة الدين العام، وبالتالي المحادثات التي جرت مع صندوق النقد الدولي كانت استطلاعية أكثر منها مصيرية، استمعوا من البنك الدولي للإجراءات والنصائح وعرضوا على صندوق النقد بعض الأفكار والاقتراحات، ولكن حتى الآن ليس هناك نتائج حاسمة لهذه الزيارة ولم تعرف بعد النقاط التي تم التوافق عليها بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي".
وأضاف:"المشكلة أن الحكومة تصر على تأخير قرارها بدفع سندات اليوروبوند حتى تستكمل الأبحاث حول موضوع هيكلة الدين من جميع جوانبه، وليس فقط الاستحقاق في 9 آذار/مارس ولكن هيكلة مجمل الدين العام على مدى 3 سنوات".
ولفت سلام إلى أن التوجه ، على ما يبدو، سيكون إلى عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند في 9 من آذار/مارس مقابل خطة للهيكلة العامة أو على الأقل دفع الفوائد المستحقة والتي تقدر بمبلغ 200 مليون دولار، على أن تتم إعادة الهيكلة بشكل شامل.
وحول تداعيات عدم دفع سندات اليوروبوند على لبنان قال سلام: "يتوقف على الطريقة التي سيقوم فيها لبنان بذلك، هل ستتم إعادة الهيكلة بالاتفاق مع الأطراف المدينة، على ضوءها يستطيع لبنان أن يقوم بما قام به الكثير من الدول الأخرى، حيث هيكلوا الدين من جديد من دون أضرار في السمعة المالية أو التصنيف الإئتماني أو حتى الحفاظ على السمعة في الأسواق المالية بحيث تحافظ سندات اليوروبوند على قيمتها في الأسواق المالية، أما في حال لم يتم الاتفاق مع الأطراف المدينة على الهيكلة ستكون المضاعفات سلبية جداً على وضع الدولة اللبنانية".
ورأى أن طرح تقديم الدول مساعداتها للبنان متعلق بحجم وجدية الإصلاحات التي تحققها الحكومة، مشيراً إلى أنه: "حتى الآن ليس هناك بوادر لأي خطة إصلاحية من البرنامج الذي تعهد فيه في "مؤتمر سيدر" والذي يتضمن عدة برامج إصلاحية، حتى على الأقل برنامج الكهرباء بعد لم ينفذ فيه ولا خطوة على صعيد تعيين مجلس إدارة جديد لهيئة الكهرباء ولا على صعيد تلزيم معامل جديدة بشفافية وحوكمة واضحة وصريحة ترضي الدول المانحة".
وأوضح سلام أن المساعدات حالياً تعتبر معلقة، وبعض الدول تراجع حساباتها بالنسبة لالتزاماتها في "مؤتمر سيدر 2"، وفي حال استمر تأخر الحكومة اللبنانية في تحقيق الإصلاحات فإن هذه الدول ستتراجع عن تنفيذ التزاماتها في "سيدر".
