وكان نيراج يقوم بدورية عند نقطة تفتيش حدودية في 25 فبراير/ شباط عندما سمع أصوات إطلاق نار في حي كاروال ناجار في دلهي، على مسافة 200 متر منه، بحسب ما نقلته صحيفة "بي بي سي".
وكان مجموعة من 50 شخصا تقريبا تشعل النيران في السيارات كما قفز أحدهم إلى منزل حاملا قنبلة وقرر الشرطي حينها كسر البروتوكول وتخطي حدود ولايته لإنقاذ سكان المنزل.
وحسب القانون الهندي على الشرطي أن يحصل على تصريح رسمي من قبل شرطة الولاية كي يحق له تنفيذ مهمته في إنفاذ القانون.
وقال الشرطي جاداون: "اخترت العبور. كنت مستعدا للذهاب وحدي على الرغم من إدراكي للخطورة وحقيقة أنه كان خارج نطاق سلطتي القضائية. كانت تلك أكثر 15 ثانية مرعبة في حياتي. لحسن الحظ، تبعني الفريق كما أن رؤسائي دعموني أيضا عندما أبلغتهم لاحقا".
وأضاف: "كان الأمر خطيرا لأن عدد المهاجمين كان يفوق عددنا وكان مثيرو الشغب مسلحين. حاولنا أولا التفاوض معهم وعندما فشل ذلك، أخبرناهم أن الشرطة ستفتح النار، فتراجعوا، لكن بعد ثوان ألقوا الحجارة علينا وسمعت أيضا طلقات نارية".
ولا يعتبر نيراج نفسه بطلا، حيث أشار: "أنا لست بطلاً. لقد أقسمت أن أقوم بحماية أي هندي في خطر. كنت أقوم بواجبي لأنني لم أرغب في ترك الناس يموتون وأنا أراقبهم. كنا في وضع يسمح لنا بالتدخل وفعلنا ذلك".
ومن المثير الاهتمام، أن الهندوس والمسلمين وقفوا جنبا إلى جنب لمواجهة أعمال التخريب حيث قام هندوسي بمساعدة إطفاء حريق في مسجد محلي كما اجتمعوا لمطاردة عصابة كانت تحطم الممتلكات.
ووصل عدد ضحايا أعمال العنف في دلهي إلى 42 قتيلا مع أكثر من 200 مصاب، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي واير".
وتفجر العنف بسبب قانون الجنسية الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ديسمبر/كانون الأول والذي يمهد الطريق لأبناء ست ديانات من دول مجاورة للحصول على الجنسية الهندية باستثناء المسلمين.
وقال منتقدون، إن القانون متحيز ويأتي إلى جانب بعض الإجراءات مثل إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة مما زاد القلق حول مستقبل المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون شخص.
وألقى منتقدو الحكومة باللوم في أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع على أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا المنتمي إليه مودي، والذي تلقى هزيمة في انتخابات دلهي المحلية بداية هذا الشهر، وينفى حزب بهاراتيا جاناتا هذه المزاعم.
