على من تقع المسؤولية... جدل في الشارع السعودي بشأن "تبرير التحرش"

العمليات التي تقع بين الحين والآخر عادة ما يبررها البعض بمزاعم "عدم الاحتشام أو إظهار مفاتن المرأة"، فيما يرفضها البعض باعتبار أن التحرش "جريمة لا يمكن تبريرها"، وأن قانون الذوق العام يطبق على المرأة كما يطبق قانون التحرش على الرجل.

الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح تساؤلات بشأن المبررات والقوانين، وانعكاسات كل منهما على المجتمع.

في البداية قالت الدكتور لمياء البراهيم استشارية أسرية واجتماعية بالسعودية، إن عمليات التحرش في السعودية ليست متكررة، ويجرى التعامل معها بحزم، حيث تصدر معلومات عالية المستوى بالقبض على المتحرشين فورا.

عمليات استباقية

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة السعودية كانت استباقية في إقرار قانون التحرش قبل التحسينات التي أجرتها.

وأقرت المملكة العربية السعودية العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.

وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018.

تبرير التحرش

وبشأن من يبررون التحرش بسبب زي المرأة أو إظهار مفاتنها، ترى البراهيم أن عمليات التحرش هي "محاولة ممارسة السلطة وليست الشهوة، وهو ما يفسره التحرش بين أبناء الجنس الواحد، وأنه لا يوجد مبرر لعمليات التحرش على الإطلاق، خاصة أن المملكة تطبق قانون الذوق العام كما تطبق عقوبات التحرش، وأن تطبيق القانون هو ما يجب أن يكون الفيصل وأن نفس الأشخاص يسافرون للخارج ولا يجرؤون على التحرش خشية تطبيق القوانين عليهم".

الذوق العام

في العام 2019 أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ في السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019.

‏‎وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.

‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية، وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

ضرورة تشديد العقوبات

وشددت على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة وضبط المتحرشين وتطبيق العقوبات التي ينالونها ونشرها من أجل توضيح الخطر الذي يمكن أن يقع على الآخرين.

عمليات تشويه

في الفترة الأخيرة أشارت الكثير من السيدات السعوديات إلى أن هناك حالة من العداء ربما من مجتمعات أخرى لتمكينها، فيما تتهم بعض وسائل الإعلام السعودية وسائل إعلام أخرى بمحاولات تشويه المجتمع السعودي بإبراز الأشياء السلبية بشكل مبالغ فيه.

تتفق مع هذا الإطار الدكتورة لمياء البراهيم بقولها إن هناك حالات تعمد لتشويه عمليات التنمية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بعملية تمكين المرأة السعودية، وأن هناك جهات تعمد تشويه المجتمع السعودي، وإظهار معارضة المجتمع لما يحدث بشكل غير حقيقي، خاصة أن الوقائع تمارس من فئات تمارس سطوتها على المرأة وهي حالات فردية.

مبالغة وتضخيم

في ذات الإطار قالت الكاتبة منال فيصل الشريف، إن هناك مبالغة كبيرة في الأمر، وأن هناك بعض النوايا السيئة التي دائما ما تضخم مثل هذه الحالات في السعودية.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المرأة بمقدورها "وضع الحدود بينها وبين الرجل غير السوي، وأن المرأة المبتذلة صاحبة السلوك المشين تدفع الطرف الآخر للتحرش، وأن هذا الأمر لا يقتصر على السعودية فحسب".

بعض التساؤلات تطرح نفسها بشأن حالة التحرش، وهل هي تقتصر على مجتمعات دون غيرها، الأمر الذي ترد عليه الشريف بقولها إن هناك مجتمعات في أوروبا والدول الأجنبية تقع فيها حالات اغتصاب بشكل يومي، إلا أنه لا أحد يسلط الضوء على هذا الأمر، فيما تتعمد بعض وسائل الإعلام تسليط الضوء فقط على السعودية، وادعاء أن هناك نسب تحرش عالية وربطها ببعض الأمور في المملكة.

تعديلات قوانين التحرش

في سبتمبر/أيلول العام الماضي 2019، أيدت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، مقترح تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش.

 بحسب تقرير اللجنة جاء التعديل لمسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه، ويهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها، وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضرارا اجتماعية كبيرة.

وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف، التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية، وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والآثار المترتبة عليه.

وجاءت ​أهم التعديلات الواردة، على النحو التالي:

توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ضرورة توفر الركن المعنوي للجريمة للحد من اختلاف الأحكام، وإيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي، وتفعيل دور الأجهزة المعنية للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش.

عقوبات التحرش

وأقرت المملكة العربية السعودية العام 2018 قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.

وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018.

ويتكون القانون من ثمان مواد، ويهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية وقتها.

تعريف جريمة التحرش

وعرفت القانون جريمة "التحرش"، بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة".

وعن العقوبات في القانون نص المشرع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.