وقال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري بمصر، "تعرب وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات".
وتابع البيان إن الوزارتين ترفضان رفضا تاما "اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد"، مؤكدتان أن ذلك "ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في23 أذار/ مارس 2015، والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء".
وأكد البيان أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا ويمثل حل وسط عادل ومتوازن ويحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
عبرت مصر عن أسفها لتغيب إثيوبيا "غير المبرر" عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أنها وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن القاهرة: "جددت تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات".
وأضاف البيان إن "مشاركة مصر في الاجتماع جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015".
وقالت الخارجية المصرية إن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.
