وأشار الجهاز في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية إلى أن "المهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم".
وأكد الجهاز حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه.
وجدد جهاز المخابرات الوطني تأكيده بأن يكون مدافعاً عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، مبينا أن "هذه الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون".
وأشار إلى الحرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفض الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة.
يأتي ذلك بعد أن هددت كتائب "حزب الله" في العراق بإشعال البلاد وإعلان الحرب إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء.
واتهم المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري، في بيان، عبر حسابه على "تويتر"، نقلته وسائل إعلام عراقية، الكاظمي بمساعدة الأمريكيين في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأضاف العسكري أن "الأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه"، معتقدا أن "النقطة الوحيدة أمام عبد المهدي هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع فسيستمر بأداء تكليفه وإتمام مهامه"، على حد قول البيان.
وتابع: "قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة العدو الأمريكي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر سليماني ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.
واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، يوم الأحد الماضي، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة إلى لشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم، فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه سيتم التشاور لاختيار بديل لعلاوي خلال 15 يوما وفق الأطر القانونية والدستورية.
