وأكد الوفد الرفيع المستوى الذي ضم مستشارين وسفراء من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، خلال زيارة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، شرقي بنغازي، على دور الجيش الليبي في القضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية.
وفي منتصف الشهر الماضي، كان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أعلن أن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس/ آذار المقبل.
وقال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل إن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر آذار/ مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وبحسب تقارير، فإن القرار الأوروبي دفع حكومة الوفاق إلى وصف المهمة الأوروبية بأنها تصب في مصلحة المشير حفتر وتستهدف التعاون التركي الليبي فقط. بينما فضلت تركيا إشراف الأمم المتحدة، على تنفيذ الحظر. حيث قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر سيليك، إن "اقتصار خطة أوروبا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا على البحر سيكبل طرفاً دون آخر"، وأضاف أن الأمم المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشرف على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقال عمر سيليك خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لن يحقق نتائج واقعية، لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تدعم حفتر مباشرةً وترسل أسلحة إليه".
وحول هذا الموضوع، قال الخبير المصري في الشؤون الدولية فادي عيد وهيب لوكالة "سبوتنيك":
"أولا يجب أن ندرك أن كافة الأطراف الأوروبية سواء الداعمة للمشير حفتر أو حتى الرافضة له أدركت أهمية وجوده ووجود مؤسسة الجيش الليبي، وبات الكل بمن فيهم من كان لا يرغب بالتعامل مع المشير حفتر يتواصل معه ويرسل إشارات إيجابية له، وأنا هنا أقصد إيطاليا تحديدا التي كانت ضد حفتر قلبا وقالبا، ثم ألمانيا التي كانت توازن بين طرفي النزاع، بل أنها كثيرا ما دعمت مشاريع ضد السيادة الليبية خوفا من هجرة الأفارقة لأوروبا، مشاريع على غرار مشاريع المناطق الآمنة في شمالي سوريا كي تكون تلك المناطق في غرب ليبيا أرضا جديدة للاجئين من كل ثوب".
وبرأي الكاتب، "أما ما جعل إيطاليا تتغير تجاه حفتر:
أولا- أن حكومة السراج فشلت فى وقف زحف اللاجئين نحو أوروبا، بينما حفتر نجح في فرض الأمن ببنغازي، وإيطاليا هي أكثر الأوروبيين تضررا من لاجئي ليبيا.
ثانيا - أنه لم يعد للسراج أي دور والكارثة الأكبر أنه ومنذ أيام والمليشيات فى طرابلس تتصارع ضد بعضها البعض.
ثالثا - أن عومل وقرارات حكومة الوفاق أصبحت في منحى جيوبوليتيكي جديد وخاصة بعد الاتفاق مع تركيا.
رابعا - اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الأمر الذي جعل إيطاليا تعيد تفكيرها فى شكل العلاقات مع السراج..
خامسا- إيطاليا لديها علم بمحاولات فرنسا التأثير في ترتيب السلطة والنفوذ.
وأضاف عيد: "ألمانيا الآن باتت تضع عوامل مثل احتواء مشكلة اللاجئين السوريين الذين بدأوا بالتدفق نحو أوروبا بحسبانها، واليوم أنغيلا ميركل لا تريد أن يتكرر سيناريو شمال سوريا في غرب ليبيا.
وختم عيد: "لا يفوتنا التحركات المصرية القوية لإقناع كل الأطراف الدولية بأهمية إعادة الاستقرار والسيادة للدولة الليبية وهو ما جعل عدد من الدول تغير موقفها بعد أن كانت متعنتة ضد المشير حفتر، وبالطبع نعلم قوة العلاقة بين مصر والأطراف الأوربية الثلاثة إيطاليا وألمانيا وفرنسا على كل الأصعدة خاصة الأمنية والعسكرية والسياسية".
