رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في إجراء المدعي العام المالي بحق المصارف

وأوضح البيان الذي نشرته صحيفتا "النهار" و "نداء الوطن"، في عدديهما الصادرين صباح اليوم، حقيقة المعلومات الخاطئة عن دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يخص الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف، كما تناولت وسائل إعلام أخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.

ولفت البيان إلى أن "رئيس الجمهورية، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولا سيما بموجب "القسم" (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، في كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك أو أن يكون طرفا في النزاعات عموما، والقضائية منها خصوصا".

وأضاف البيان "إن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية يهيب مجددا بوسائل الإعلام على أنواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة".

وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد أعلن، أمس الخميس، وضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

إلا أن المدعي العام القاضي غسان عويدات قرر تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى حين دراسة تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.