وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن مكتب المدعي العام السوداني، أمر اليوم الثلاثاء، بالقبض على وزير الخارجية السابق، علي كرتي، لدوره في "انقلاب" عام 1989، الذي أوصل الرئيس السابق، عمر البشير، إلى السلطة.
ونشر المدعي العام السوداني بيانا أوضح من خلاله أن أصول علي كرتي سيتم تجميدها، وأن أوامر اعتقال أخري صدرت لخمسة أشخاص آخرين أيضا.
وفي السياق نفسه، أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، الثلاثاء الماضي، أنه "سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر للبشير"، بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي، في بيان، إن "فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية وأن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية"، وذلك حسب صحيفة "المشهد" السودانية.
كما أوضح أن "جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية بدأت تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت الاثنين الماضي بهجوم تفجيري على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل".
وأعلن التلفزيون السوداني، الأسبوع الماضي، نجاة عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم. فيما أكدت النيابة العامة السودانية، أن استهداف موكب حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد. وذكرت النيابة، أن محاولة اغتيال حمدوك "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية" مؤكدة البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.
