بهذا الصدد، كشف مصدر عسكري لصحيفة "الجمهورية" أن "المجلس الأعلى للدفاع ذهب إلى خيار "التعبئة العامة" انطلاقا من أن الوضع القائم حاليا يؤلف حالة طوارئ صحية لا أمنية، وبالتالي فالتدابير الأنسَب تكون عبر حالة التعبئة العامة التي تستوجب تعاون الأجهزة وتشرك المواطن بتحمل المسؤولية، ولا تفرض عليه حظر ومنع تجول، ومثالا على ذلك الإبقاء على بعض المؤسسات التي تسَير أمور الناس وشؤونهم".
وأشار المصدر إلى أن "الدول الأجنبية التي أعلنت حال طوارئ تختلف نصوصها القانونية والدستورية عن نصوصنا، فالقانون اللبناني لا يلحظ ما يعرف بحالة الطوارئ الطبية أو الصحية، وبالتالي استعيض عنها بـ"التعبئة العامة" وهذا ما دفع المجلس الأعلى للدفاع لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وعن دور الجيش اللبناني في حالة "التعبئة العامة"، أوضح المصدر أن "الجيش انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه بحماية الوطن أرضا وشعبا، بدأ بحملة توعية من وباء "كورونا" على وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة به، وبَعد تكليفه رسميا من قِبل الحكومة سيعمل كما باقي الأجهزة الأمنية على مؤازرة الوزارات التي تعمل على تطبيق مرسوم التعبئة العامة منعًا لتفشي الوباء. أضف إلى ذلك عليه مسؤوليّة منع التجمّعات، والسهر على تطبيق هذا المرسوم".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة في البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري.
