يأتي هذا في الوقت الذي يبذل فيه المصنعون والمطورون والحكومات على حد سواء جهودًا لمعالجة إدمان ألعاب الهواتف الذكية.
وذلك وفقًا لتقرير نشر على منصة المعلومات المهنية للتكنولوجيا والعلوم الصينية، يشير إلى أن النظام يتطلب تأكيد معلومات الهوية قبل أن يتمكن المستخدم من شراء الألعاب.
ويقدم النظام حدودا للشراء وفقًا للعمر، بحيث لن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام من إنفاق أكثر من 50 يوانا صينيا (نحو 7 دولارات) في معاملة واحدة، بينما تقتصر عمليات الشراء المسموحة لهم لمدة شهر كامل على 200 يوان صيني (28 دولارا تقريبا).
كما لن يتمكن المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما من إنفاق أكثر من 100 يوان صيني (14 دولارا) لكل معاملة و 400 يوان صيني (نحو 57 دولارا) شهريا.
تأتي خطوة "أوبو" بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والسياسات المعمول بها في الصين، التي تهدف إلى معالجة إدمان ألعاب الهواتف الذكية.
وفرضت الحكومة الصينية في العام الماضي حظرًا على الألعاب، بحيث منعت اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من ممارسة الألعاب بين الساعة 10 مساء و8 صباحا.
وتم تقييد وقت اللعب على الهواتف الذكية بما مجموعه 90 دقيقة في أيام الأسبوع، و3 ساعات في عطلات نهاية الأسبوع.
كما أعلنت الصين في عام 2018 عن إنشاء منظم للألعاب من أجل الحد من عدد الألعاب الجديدة، وتقييد وقت الدفع وتطوير نظام تقييد العمر، وأدت هذه الخطوات إلى صعوبة إطلاق ألعاب جديدة في الصين.
