رغم المطالبات الدولية والضغوطات من أطراف عدة، وهلع العالم إثر أزمة كورونا، لا تزال الأوضاع في العاصمة طرابلس كما هي.
تهديدات الموت بالأعيرة النارية والصواريخ أضيف لها القاتل الخفي الذي لم يصل ليبيا بعد، بحسب التصريحات الرسمية، إلا أن جميع الجهات تستعد لاستقبال كورونا الذي أصبح منعه من دخول ليبيا أصعب آلاف المرات من العمليات العسكرية الدائرة.
لكن المصادر أوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الجيش ملتزم بالهدنة، وأنه لن يفرط في الرد على أي محاولات اعتداء أو أي قصف بالطائرات المسيرة.
في الوقت ذاته أعلن الجيش الوطني الليبي، عن أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد المصدر العسكرية على أن أزمة كورونا انعكست على جميع الأوضاع، إلا أن القوات لم تغير أماكنها ولا خطتها، وأن القيادة العامة لم تصدر أي تعليمات جديدة حتى الآن.
على الجانب الآخر، قال العقيد مفتاح حمزة، الخبر العسكري المساند للوفاق، إن العمليات العسكرية لم تتوقف بعد.
وأضاف حمزة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قوات الوفاق تقف في وضع المدافع عن العاصمة طرابلس في ظل الأزمة العالمية التي تهدد البشرية، وأن الصواريخ تتساقط على العاصمة من الجانب الآخر، بحسب قوله.
قول حمزة يقابله قول المصادر العسكرية الرسمية من الجيش الليبي، بأن قواته ملتزمة بالهدنة وأنها فقط ترد على اعتداءات القوات من الجانب الأخر التابع للوفاق، والتي تصفها بـ"المليشيات".
وحسب ما أفادت مصادر عسكرية أنه من المحتمل أن تتعهد الأطراف بوقف إطلاق النار الكامل في ظل الأزمة الراهنة، إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك، خاصة في ظل اتهام كل طرف بأنه يرد على الطرف الأخر.
وكانت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية دعت، جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق اتخذت حكومتا الشرق والوفاق الوطني في ليبيا إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، بحسب بيان للحكومة، بضرورة "وقف تصاريح العمل للعمالة الوافدة، للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للعاملين بالشركات الأجنبية بالحقول النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض".
كما طالب بـ"تمديد مدة الإجازة لمن هم موجودون بالخارج من العمالة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة الليبية تحسباً لانتشار فيروس "كورونا".
وأضاف عقوب أن القرار "سيطبق على مواطني باقي دول العالم الذين يدخلون ليبيا، وسيتعين عليهم أيضاً أن يثبتوا أن لديهم أماكن إقامة ملائمة للحجر الصحي أثناء وجودهم في البلاد".
وأوضح وزير الصحة أنه أصدر تعليماته المباشرة برفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المنافذ والمستشفيات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية للتصدي ومنع تسلل كورونا المستجد إلى البلاد.
