وتواصل الحكومة برنامجها الانتخابي مؤكدة أن الانتخابات ستجرى الأحد القادم، فبعد أن كان الماليون ينتظرون أن تؤجل الحكومة تنظيم الانتخابات بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي وإن لم تصب مالي بعد إلا أنها أصابت جميع الدول المحيطة بها، أعلن رئيس الوزراء بوبو سيسي أن الانتخابات التشريعية ستجرى في الوقت المحدد 29 آذار/ مارس الجاري "سواء كانت هناك حالات إصابة بكورونا أم لم تكن".
وكان منظر الخيام الانتخابية والقاعات التي احتضنت عرض المرشحين لبرامجهم، وهي ممتلئة عن آخرها مثيرا للانتباه، حيث تبدت مالي وكأنها خارج السرب فهي من البلدان القليلة في العالم التي لا تزال يسمح بهذه التجمعات بعد تفشي الفيروس حول العالم.
ويرى الصحفي بوبا مادو أن مالي تبحث عن الديمقراطية في الزمن الصعب وتخاطر بحياة مواطنيها لتنظيم انتخابات تأجلت اكثر من مرة واصبح تنظيمها محكا حقيقيا بالنسبة للسلطات.
ويقول لوكالة "سبوتنيك" أن "العالم يبحث عن النجاة من فيروس كورونا ويوقف جميع الأنشطة والاجتماعات.. ومالي مصرة على تجميع الناخبين وتنظيم الانتخابات.. مصرة على الديمقراطية التي ترى إنها المخرج من الوضع المتأزم والسبيل لوقف حمام الدم والعنف التي تعاني منه مالي، حتى في هذا الوقت الصعب".
وتعاني 6 دول تربطها حدود برية طويلة بمالي التي ليس لديها حدود بحرية من انتشار فيروس كورونا هي موريتانيا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر وتشاد، وقد أعلنت ثلاث دول من جوار مالي حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي بعد انتشار فيروس كورونا فيها.
ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس في مالي التي سبق لها ان عانت قبل 6 سنوات من فيروس إيبولا الذي قتل مئات من الماليين.
ويرى أن الأمر اما انه ضعف وعي ومتابعة من قبل السلطات لكشف المرض، أو أن السلطات تخشى أن يتسبب الإعلان عن دخول الفيروس لمالي في تأجيل الانتخابات أو الاحجام عن المشاركة فيها".
ويقول في حديثه لوكالة "سبوتنيك" "أفريقيا عموما لم تسجل أعداد كبيرة للمصابين بكورونا وربما هذا متعلق بحرارة الطقس وأن أغلب هذه الدول منغلقة ولا توجد بها حركة سياحية مهمة... كما أن الشعوب الأفريقية سبق أن عانت من الملاريا وأخذت تطعيمات ضدها.. والأبحاث الطبية اليوم تعمل على تطوير لقاحات الملاريا لعلاج الكورونا".
وتعاني مالي من تدهور الوضعية الأمنية منذ عام 2012 بسبب استمرار أعمال العنف المسلح من قبل حركات تمرد انفصالية جهادية تهاجم القوات العسكرية النظامية، وقد أسفر آخر هجوم مسلح على وحدة عسكرية عن مقتل 29 جنديا وإصابة 5 آخرين، الخميس الماضي وسط مالي.
وتعتبر الحكومة المالية أن إجراء الانتخابات خطوة مهمة ضمن الجهاد السياسي ضد التنظيمات المتطرفة، ومكمل للعمل العسكري في مواجهة التدهور الأمني والهجمات المسلحة.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 29 آذار/ مارس والثانية في 19 نيسان/ أبريل، وقد تم تأجيل هذه الانتخابات عدة مرات بسبب الأزمة الأمنية التي تعاني منها مالي.
