وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الخميس، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1 في المائة من 5.6 في المائة بسبب الأزمة.
وتابعت، إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8 في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
من جانبه، قال مجلس الوزراء، في بيان منفصل، إنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز متوقع 6.3 في المئة.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بمنح إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.
وقال مدبولي إن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، يعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي.
