نواكشوط - سبوتنيك. وأعلنت الحكومة أنها لن تؤجل الانتخابات التشريعية وأنها تعول عليها لإعادة الاستقرار للبلاد الذي يعاني من عنف الجماعات المتطرفة منذ عام 2012.
ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية بعد اختطاف زعيم المعارضة سوماييلا سيسي من قبل مجهولين الأربعاء الماضي، بعد أن أنهى مهرجانا انتخابيا وسط البلاد.
وقد دعت أحزاب سياسية إلى تأجيل الانتخابات اعتبارا للسياق الأمني والأوضاع الصحية بعد انتشار فيروس كورونا، غير ان الحكومة رفضت بشدة تأجيل الانتخابات التشريعية التي لم تجرى منذ عام 2013 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية.
فيما دعت أحزاب المعارضة إلى "مشاركة واسعة النطاق" في الانتخابات التشريعية على الرغم من اختطاف زعيمها سوميلا سيسي الذي احتل المركز الثاني ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية نهاية عام 2018، قبل ان تنتهي ولاية البرلمان الحالي المنتخب عام 2013، غير ان الأزمة الأمنية والخلافات السياسية أجبرت الحكومة على تمديد ولاية البرلمان عدة مرات، آخرها حتى بداية أيار/ مايو 2020.
وستجرى جولة انتخابية ثانية في 19 نيسان/ أبريل القادم، في الدوائر الانتخابية، التي لم يحصل فيها مرشح أو قائمة، على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات عشية إطلاق قوة "تاكوبا" العسكرية في الساحل، والمكونة من مجموعة من القوات الأوروبية الخاصة والتي تهدف إلى مساعدة الجيش المالي في القضاء على التنظيمات الجهادية شمال ووسط البلاد.
